واصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى قضية "مجموعة الشائعات"، باستجواب عشرات العناصر من أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، المضبوطين من قبل الأجهزة الأمنية لتورطهم فى مخطط يستهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر قضائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جهات التحقيق أخطرت الأجهزة الأمنية فى مقدمتها قطاع الأمن الوطنى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرارات ضبط وإحضار العشرات من عناصر اللجان الإلكترونية، وبعض الصحفيين والإعلاميين، التابعين لتنظيم الإخوان.
وأوضحت المصادر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بالتحفظ على كمية من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل بعض شركات الإنتاج الإعلامى التابعة للإخوان، خلال عملية مداهمة مقراتها تنفيذ لقرارات النيابة العامة.
وأرسلت جهات التحقيق الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطة مع بعض الصحفيين والإعلاميين العاملين فى مواقع إخبارية مملوكة للإخوان، والمقبوض عليهم لتورطهم فى نشر الشائعات واستهداف مؤسسات الدولة، للجهات الفنية المختصة.
وتعكف الجهات الفنية على اتخاذ إجراءات فحص وتفريغ محتوى الأجهزة المضبوطة، لإعداد تقرير فنى بالنتائج التى سيتوصل إليها فريق الفحص، وعرضه على النيابة العامة لإرفاقه بملف التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 10383 لـسنة 2016 المقطم.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار عشرات المتهمين من أعضاء الشبكات الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان، وكلفت الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تنفيذ القرار لضلوعهم فى أعمال عدائية تهدد الأمن القومى، عن طريق نشر الشائعات لإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم.
ووافقت على منح الأجهزة الأمنية إذن بمداهمة مقار 6 شركات تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى، تبين أن جماعة الإخوان تتخذها ستارا لعمل لجانها الإلكترونية فى تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية التى تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة.
ومن بين الشركات التى تضمنتها التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بمداهمتها شركة وايت ميديا، وشركة ميديا هاوس إيجيبت، وشركة فكرة للدعايا والإعلان، ومقر موقع قصة، وشبكة نقد، وأحد المكاتب الإعلامية.
وبحسب تحريات الأمن الوطنى لجأ تنظيم الإخوان لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارا لأعماله غير المشروعة والعدائية، واستغلالها فى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف الأمن القومى المصرى.
كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا نهاية الأسبوع الماضى، بالقبض على أكثر من 60 صحفيا وإعلاميا من العاملين فى شركات إنتاج إعلامى، ومواقع إلكترونية، لاتهامهم بالضلوع فى تنفيذ مخططات أعدها تنظيم الإخوان.
