تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمود إبراهيم أبو المجد على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، التى يطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63888 لسنة 70 قضائيا، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها .
وقالت الدعوى إنه تم إخطار قطاع الرقابة والإشراف برغبة الشركة فى فتح فرعيين جديدين بالمعادى والقاهرة الجديدة فى 28 مارس الماضى، حيث امتنع محافظ البنك المركزى عن التصريح للشركة بالموافقة من حيث المبدأ على فتح الفرعين تمهيدا للجوء الشركة إلى الهيئة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الأمر، ومعاينة المقرين من المحافظ لمزاولة أعمال الصرافة.
