النائبة هالة أبو على: قرض صندوق النقد رسالة تشجعية للدول للاستثمار بالقاهرة

الخميس، 10 نوفمبر 2016 09:00 ص
النائبة هالة أبو على: قرض صندوق النقد رسالة تشجعية للدول للاستثمار بالقاهرة هالة أبو على
كتب رامى سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تقدر بـ2.5 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، هو بمثابة شهادة اعتماد للاقتصاد المصرى، وإشارة تشجعية لدول العام للاستثمار فى مصر.

 

وأوضحت أبو على، لـ"اليوم السابع" أن قرض صندوق النقد الدولى سيساعد مصر فى تدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، مشيرة إلى أنه من شأنه أن يخلق فرص عمل، نافية فى الوقت ذاته أن يكون القرض موجه للدعم أو الموازنة العامة.

 

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن قرض صندق النقد الدولى يصرف وفق شروط محددة، وهى تتمثل فى تشجيع الاستثمار وتدير والإنتاج أو لتنشيط المصانع المتوقفة.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

ليس بقرض صندوق النقد يتشجع المستثمر للقدوم

لابد ان نعرف المستثمر واحتياجاته قبل ان نقول اى كلام وانا ارى وجوب بل ضرورة اجراء التالى وفى فترة لا تتجاوز شهور قليله جدا لننجوا من المحنة والتى لن ادخل فى اسبابها اولا : مقاومة الفساد ليس امرا يعطى او تنفيذ يتابع وانما نظام يوضع يتضمن اليات محددة لاتخاذ القرار وطرق للاعتراض سريعه قاطعة وتعويض كامل للمتضرر وعقاب كامل للمخطىء ثانيا : يقيس المستثمر مكان استثماره المتوقع بكمية التغيرات فى البيئة الاقتصادية المطلوب العمل بها وكلما صدر قانون او قرار وزارى او اى تحديث للانظمة يترتب عليه اعادة حساباته فانه يعتبر بيئة الاستثمار غير مستقره ويفضل الذهاب لبيئة مستقرة حتى ولو كانت اقل منفعه ثالثا : نحن نعمل فى ظل منافسه شرسة من دول محيطة تقدم اراضى مجانية وخدمات مؤجلة السداد واعفاءات ضريبية وخلافه وكل دولة تتفنن فى تقديم عوامل جذب فى الاتجاه الذى يحقق مصالحها واتجاه اقتصادها فماذا تقدم مصر رابعا : نظام التقاضى او الحصول على الحقوق عنصر فعال ومهم للغاية من حيث تكلفته ومدته وهو عنصر اساى فى اتخاذ القرار فى بيئة مرشحه خامسا : ضمان الاستمرارية وهو ايضا من العناصر الرئيسية والقائمة على الثبات السياسى والامنى والسياسات المصرفية والنقدية وقوانين متعددة وعليه فيمكننا ان نضع رؤوسنا فى الرمال ونغنى لمصر ونتحدث عن البنية الاساسيه على اساس انها عنصر الحذب الاهم للمستثمر او يمكننا اصدار معايير ملزمة لما سبق وتوحيد الاجراءات الحكومية ووضع نظام تظلم فعال وسريع واعطاء حوافز للمستثمر الذى يتفق استثماره مع خطة الدولة وهناك ملايين الاقتراحات القابله للتنفيذ فى العناصر الخمس السابقة ، هكذا ياتى المستثمر وليس بالعلاقات وحدها ولا بالامانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة