وبدأت السلطات المصرية، منذ أشهر، برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى، تضمن إصدار عدة قوانين على رأسها قانونا الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وسط تأكيدات رسمية من الحكومة أن برنامج الإصلاح مصرى تماماً، ولم يفرض عليها من صندوق النقد الدولى.
كما وفرت مصر خلال الفترة الماضية 6 مليارات دولار، اعتمادات مالية طلب صندوق النقد الدولى من مصر الحصول عليها من مصادر أخرى قبل الموافقة على قرض الـ12 ملياراً.
ويعقد المجلس التنفيذى للصندوق اجتماعه اليوم، مدعوما بتوصية من كريستين لاجارد بالموافقة على قرض مصر، حيث قالت فى بيان سابق لها، سوف أوصى بأن يوافق المجلس على هذا الطلب، دعماً لبرنامج مصر الطموح من أجل الإصلاح الاقتصادى الذى سيساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، ويعمل على تقريب الاقتصاد المصرى من تحقيق إمكاناته الكاملة"، مضيفا أن الكرة الآن فى ملعب مجلس المديرين التنفيذيين فى صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد، إن الأخبار الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، لاسيما بعد ما أوفت مصر بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى، التى من شأنها أن تدعم قيمة الجنيه وتدفعه للتعافى والصمود من جديد أمام الدولار.
القرض سيعطى الإشارة الخضراء للمستثمرين لضخ الدولار فى السوق
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن يحدث ضخ للعملات الأجنبية فى السوق المصرية، قائلًا، "القرض سيعطى الإشارة الخضراء للمستثمرين المتوقفين بضخ العملات الأجنبية فى السوق المصرية".
فيما قال صندوق النقد الدولى أمس، الخميس، إنه سيعطى مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غداً، الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق، خلال بيان صحفى، إن تصويت مجلس الصندوق يأتى فى الوقت الذى ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبعة فى توفير تمويل ثنائى تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مضيفا أن جزءاً من التمويل سيأتى عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية، موضحاً أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف فى مصر "مر على نحو جيد".
مكاسب تاريخية للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى
ويتزامن مع وفاء مصر بخطتها للإصلاح الاقتصادى، وانتظارها قرض صندوق النقد، مكاسب تاريخية حققتها البورصة المصرية، خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 90.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 519,458 مليار جنيه.
وقال إيهاب سعيد، المحلل المالى، إن البورصة المصرية شهدت أسبوعاً تاريخياً جديداً خلال الأسبوع المنتهى، حيث نجح مؤشرها الرئيسى EGX30 فى مواصلة صعوده الحاد، محققاً أعلى نسبة صعود أسبوعى منذ عام 2003 أى ما يقارب على 13 عاماً بنسبة قاربت على 14,4%، وذلك من مستوى 9350 حتى مستوى 10688 نقطة، والذى أغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه محققاً أعلى مستوى سعرى له منذ عام 2008 لتصل بذلك إجمالى مكاسبه منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس قبل الماضى إلى قرابة 25,4%.
وأضاف "سعيد"، فى تصريحات صحفية، أن قيم وأحجام التعاملات شهدت أيضاً أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث نجح السوق فى تحقيق أعلى قيم تعاملات يومية بجلسة الاثنين، والتى قاربت على 2,2 مليار جنيه وهو الأعلى منذ 2009، بالإضافة إلى أعلى متوسط قيم تعاملات أسبوعى بلغ قرابة 8 مليارات جنيه، وهو الأعلى منذ 2009، وبلغت صافى مشتريات المستثمرين الأجانب قرابة 1,9 مليار جنيه، أى ما يجاوز 110 ملايين دولار فى 6 جلسات فقط.
وأشار المحلل المالى إلى أن كافة الأرقام القياسية السابقة جاءت نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، والذى منذ صدوره تواصل البورصة تحطيم الأرقام القياسية، سواء على مستوى المؤشرات أو قيم التعاملات أو حتى الأسهم التى تراجعت قيمتها بشكل كبير أمام بقية العملات، ما شكل عامل جذب كبيرا للمستثمرين العرب والأجانب.
شركات صرافة باعت للبنوك دولار.. وسعر الصرافة أقل من "الرسمى"
يأتى هذا وسط تذبذب لأسعار الدولار، ولأول مرة نشاهد منذ سنوات شركات صرافة تبيع الدولار للبنوك الحكومية، كما سجل سعر الدولار فى شركات الصرافة أمس 15.75 جنيه، وهو أقل من سعر البيع بالبنوك الرسمية.
من جانبه قال أحمد سامى الخبير المصرفى، إن التذبذب الحادث حاليًا فى أسعار الدولار بالسوق المصرية يبشر بحدوث تغيرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تبلغ القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار 13 جنيهًا فى غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف "سامى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات موافقة صندوق النقد الدولى على قرض الـ 12 مليار دولار من شأنها أن تدفع الاستثمارات غير المباشرة ثم بعدها الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصرية، موضحًا أن الاستثمار هو المعيار لضبط سوق العملة فى مصر.
وأكد الخبير المصرفى، أنه يتوقف حدوث كل هذه التغيرات الإيجابية فى السوق المصرية على مدى قدرة الحكومة، ووعيها فى إدارة الموقف بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بحيث توجه ذلك القرض فى خدمة كل من ضبط الموازنة العامة للدولة وضبط احتياطى النقد فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة