كشف تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة النقاب عن أن ثورات الربيع العربى، التى بدأت من تونس فى ديسمبر 2010، وانتقلت إلى بلدان عربية أخرى ثم خلفت حروبا أهلية فى بعضها، خلفت خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 600 مليار دولار أمريكى.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن تقرير نشرته المنظمة الدولية مؤخرا، أن المنطقة العربية تكبدت خلال سنوات الأزمة منذ عام 2010 خسائر اقتصادية كبيرة بلغت بالتحديد 613.8 مليار دولار أمريكى من تعاملاتها الاقتصادية، أى نحو 6% من إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير، الذى أجرته مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية فى غرب آسيا، استخدم تقديرات لمعدل النمو فى البلدان العربية قبل 2011، لتساعده على فهم حجم الخسارة التى تسببت فيها ثورات الربيع العربى.
وأضافت أن التقرير هو الأول من نوعه الذى يصدر عن كيان اقتصادى كبير، ورغم أنه يركز بشكل كبير على الوضع الاقتصادى للمنطقة، إلا أنه يقدم تقدير كمى نادر لتكلفة ثورات الربيع العربى بالنسبة لسكان المنطقة العربية.
وأشار التقرير الدولى إلى أن النزاعات والأزمات السياسية فى المنطقة لم تكن وحدها التى أضرت بالحالة الاقتصادية، لكن انخفاض أسعار النفط أدى كذلك إلى تراجع حاد فى عائدات تصدير النفط لدى العديد من الدول العربية خلال العام الماضى.
رغم ذلك، أكد التقرير أن النزاعات كان لها التأثير الأكبر على الخسائر الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب السورية التى تدخل قريبا عامها السادس، تقدر خسائرها على إجمالى الناتج المحلى بـ259 مليار دولار منذ 2011.
ولفت التقرير إلى أن النزاعات وتغيير أنظمة الحكم فى مناطق أخرى كان له على المدى الطويل أثرا إيجابيا فى البلاد، لكنه أشار إلى أن الانتقال السياسى فى العالم العربى لم يساعد النمو الاقتصادى، ما أرجعته المنظمة الأممية جزئيا إلى عدم إجراء إصلاحات تعالج القضايا التى أدت فى الأساس لاندلاع ثورات الربيع العربى.
وذكر التقرير أيضا أن النزاعات كان لها أيضا تأثير اجتماعى كبير، ما تضمن قاعدة السكان الواسعة التى نزحت جراء الحروب، وارتفاع معدلات البطالة فى البلاد التى شهدت الصراعات، أو تلك التى استقبلت لاجئين بسبب الأزمات التى تعانى منها جيرانها.
