وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديلات مادتى بقانون الإجراءات الجنائية، المتعلق بتسير المحاكمات الجنائية.
كما وافق فى جلسة اليوم السبت، بحضور المستشار خالد العتريس رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، على مشروع قانون شركات الشخص الواحد المتضمن ١٦ مادة، والمتعلق بالسماح بإنشاء شركات يملكها شخص واحد دون التقييد بالشراكة، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بالبورصة.
