أصدر حزب التجمع توصياته عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت لطرح سياسات بديلة للقرارات تحرير سعر الجنيه وتحريك أسعار الوقود، تضمنت عدة نقاط ارتكزت على ضرورة الاعتماد على دفع عجلة الإنتاج الصناعى والزراعى وتشغيل المصانع المعطلة لزيادة العرض الكلى وهوما يتيح زيادة حجم ونوعية الصادرات، ومحاربة الفساد، وتطبيق برنامج للتقشف وضغط الإنفاق على قائمة المشروعات الكبرى بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب مراجعة نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية وردع المتلاعبين بأقوات الغلابة.
وأشار بيان حزب التجمع إلى ضرورة ضبط الواردات بغير طريق تعويم الجنيه، مع وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وزيادة شرائح نظام الضرائب التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين ورفع الشريحة العليا إلى 30%، وإعادة الإلزام بإقرار الثروة وإعادة العمل بالضريبة على أرباح البورصة بدلا من ضريبة القيمة المضافة، ورفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية والضريبة على الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة على الزيادة فى الثروة.
وشدد بيان التجمع على ضرورة تطبيق برنامج جاد للتقشف لتقليل الطلب الكلى، وتعزيز الاستقرار النقدى بجانب تدعيم القوة الشرائية للجنيه بوضع حد أقصى لزيادة كمية النقود، وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من الربط بالدولار.
وأكد التجمع على ضرورة وضع سقف معلن للدين العام لحماية الأجيال القادمة، بجانب وضع نظام لضبط الأسعار بهوامش ربح عادلة، واستعادة نظام الدورة الزراعية، وإعادة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى وظيفته الأصلية كبنك زراعى، وتنفيذ مشروع قومى لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضى الزراعية، وتعديل قانون العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية.
