تطغى سياسة التقشف التى تنتهجها الحكومة الكويتية، نظرا لتدهور اسعار النفط، على حملة الآنتخابات التشريعية المقررة فى 26 نوفمبر فى البلد الذى اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه فى مختلف أوجه حياتهم.
وعلى غرار سائر دول الخليج النفطية، اتخذت الكويت سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة المداخيل غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها.
ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين ما ادى إلى ازمة سياسية وإلى حل البرلمان فى تشرين الأول/اكتوبر والدعوة إلى انتخابات.
وقال المرشح المستقل والنائب السابق هشام البغلى خلال تجمع انتخابى ان "الحكومة تسعى إلى حل الازمة الاقتصادية من خلال جمع الاموال من المواطنين ولا سيما عبر رفع اسعار البنزين. هذه السياسة ستكون لها انعكاسات خطيرة على المواطنين العاديين".
يبلغ عدد سكان الكويت 4,3 ملايين نسمة بينهم 3 ملايين من الاجانب. وقبل بداية تراجع اسعار النفط فى منتصف 2014 كان النفط يوفر 93% من عائداتها.
وتراجعت العائدات النفطية من 88,7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013/2014 إلى 36,6 مليار يورو خلال آخر سنة مالية انتهت فى 31 إذار/مارس 2016 وفق ارقام وزارة المالية. ويتوقع ان تصل إلى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية.
ولكن النفقات التى تضاعفت ثلاث مرات إلى مستويات قياسية بين 2006 و2015 لا سيما على مستوى الاجور والدعم الحكومي، خفضت باقل من 15% عندما انخفضت اسعار النفط ب60%.
وعليه عانت الكويت العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط والتى تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا، من عجز فى الميزانية قدره 13,7 مليار يورو فى السنة المالية 2015/2016، بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.
لجأت الحكومة بعدها إلى تحرير اسعار وقود الديزل والكاز وزادت اسعار البنزين من 40% إلى 80% وقررت زيادة اسعار الكهرباء اعتبارا من العام المقبل.
وجعل المرشحون من هذه القضية هدفا لحملاتهم.
وقال المرشح والنائب السابق عسكر العنزى ان "المساس بمداخيل المواطنين عبر تدابير حكومية هو خط احمر.سيتم رفض ذلك فى البرلمان الجديد".
وقال المرشح والنائب السابق جمال العمر خلال تجمع انتخابي، "لن نسمح للحكومة بتعويض العجز المإلى من جيوب المواطنين".
وحذرت الحكومة أنها ان لم تلجأ إلى تدابير التقشف فلن تتمكن من دفع اجور الموظفين التى تمثل اكثر من نصف النفقات العامة.
