أعرب الدكتور عبد الشكور شعلان، مستشار المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، ممثل مصر ومجموعة الدول العربية سابقا، عن تفاؤله بحصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، موضحا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس التنفيذى أشاد خلال اجتماعه الذى عقد أمس بالإجراءات الاقتصادية الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية، مما يثبت جديتها وإصرارها على المضى قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى، واتفقوا على أهمية دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح لمصر، والذى سيساعد على استعادة الاستقرار لاقتصادها الكلى.
وأضاف الدكتور عبد الشكور أن مصر عضو جيد السمعة لدى الصندوق، لذا فالموافقة على منحها القرض كانت متوقعة، والصندوق متحمس دائما لتقديم المساعدة لمصر ليست المادية فقط بل تقديم أى استشارات فنية تحتاجها الحكومة من خلال بعثات الصندوق لمصر، وخلال الزيارات السابقة اطلع الصندوق على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة دون تدخل من الصندوق، وكان تقريره إيجابيا ويدعم الثقة فى البرنامج وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد الدكتور د.شعلان أن الصندوق لا يمنح قروضا إلا للدول التى لديها برنامج اقتصادى وسياسات اقتصادية جادة وقدرة السداد والالتزام، وهذا القرض إلى جانب إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر سيخرج مصر من عنق الزجاجة لأن القرض يعطى الاقتصاد المصرى شهادة ثقة لمجتمع الأعمال الدولى ويعزز موقف مصر ووضعها الاقتصادى لدى المؤسسات المالية الدولية، مما ينبئ بتدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية وفى زيادة حصيلة العملات الأجنبية، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى مما يساعد فى حل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها ومنها أزمة الدولار، فالمنظومة الاقتصادية مترابطة ومتشابكة، ولا يمكن النظر لأمر بمعزل عن بقية الجوانب الاقتصادية، فلا يمكن زيادة حصيلة النقد الأجنبى بدون كسب الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن ما تشهده أسعار الدولار مؤخرا غير طبيعى ولن يستمر، وسينخفض خلال الفترة المقبلة ليعود لمستوياته الطبيعية، وأن مصر ستجتاز ما تمر به من تحديات فهى تتميز بمقومات لا توجد فى دول كثيرة، وقد مرت مصر بفترات مشابهة خلال أعوام سابقة، وتمكنت من احتواء الأزمة وإعادة ضبط السوق مرة أخرى.
وتوقع الدكتور شعلان تحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر لتتجاوز الـ6%، موضحا أن هذا يحتاج وقتا وصبرا من المصريين، فالنهوض باقتصاد دولة مرت بظروف قاسية مثل مصر ليس بالسهل، ولكن لدى الرئيس السيسي وحكومته إرادة قوية للنهوض ببلادهم، وهذا واضح فيما اتخذ من إجراءات جريئة وغير مسبوقة فى مصر بدءا من خفض دعم الكهرباء والبنزين وصولا إلى تحرير سعر الصرف، وقد سبق وأكد الصندوق أن منظومة الدعم فى مصر تحتاج إصلاحا عاجلا لأنها تكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات، وبالتالى أحد الأسباب المهمة فى عجز الموازنة.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى إقناع الصندوق بقدرتها على الإصلاح، فالصندوق ليس دوره التمويل المؤقت فقط، وإنما دعم سياسات التصحيح والإصلاح وهو ينظر للإطار العام للاقتصاد والبرنامج الاقتصادى من حيث جديته وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد خفض عجز الموازنة والتضخم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، ونحن نرى البرنامج المصرى لديه أركان واضحة منها قانون القيمة المضافة وإصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
