قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش قانون المواطنة الذى تقدم به فى شهر يونيو الماضى بدور الانعقاد الأول فى جلسة الأسبوع الجارى تمهيدا لطرحة بالجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأضاف عبد المنعم لـ"اليوم السابع" أنه لا يجرى عليه أى تعديلات فى القانون، ولكن كان هناك خلاف على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق.
وتابع قائلاً: "أنا مصمم على قبول تلك المادة، ونحاول إقناع النواب المعترضة عليها"، موضحًا أن فلسفة تلك المادة تتمثل فى زرع ثقافة بين المصريين بأن الدين لم يفرق بينهم والدولة تتعامل مع المواطن على أساس المواطنة وليس أى أساس أخر.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن هناك وثائق مصرية لا يوجد بها خانة الديانة مثل جواز السفر الذى يفصح فقط عن الجنسية ولا شأن له بالديانة خاصة وأن كل دول العالم شأنها الجنسية.
وقال عبد المنعم ردًا على طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم منه بحجة أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء، أنه لا انتظار لقانون الحكومة لأن الأصل فى التشريع أنه سلطة أساسية لمجلس النواب.
وتابع: "الدستور اتاح الفرصة للحكومة لتقديم قوانين، ولكن فى نفس الوقت قوانين الحكومة غير ملزمة للبرلمان، ولن ننتظر حتى تقدمها بمشروعها لأننا تقدمنا بهذا القانون من شهر يونيو".
وحول تأخر البرلمان فى مناقشة القانون، قال عبد المنعم أنه تم إرسال مشروع القانون لعدة جهات لعرضه والمفترض أن يتم مناقشته حاليا حتى يتم طرحه بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار.
