كشف رجل الأعمال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عن انتهاء لجنة إنشاء قاعدة بيانات للمصانع بالمدينة الصناعية من حصر 30% من المصانع بالمدينة، مضيفا أن نسبة 25% منها بعدد 75 مصنع مغلقة لأسباب مختلفة أغلبها بسبب التمويل وسوء الإدارة.
وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد أعلنت عن إنشاء أول قاعدة بيانات للمصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، تضم حصر لعدد المصانع ونشاطها وعدد العاملين بها، ونسبة المكون المحلى بإنتاجها والمواد الوسيطة التى تحتاجها، بالإضافة إلى حصر المصانع المغلقة والمتعثرة وتحديد الأسباب.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية وضعت خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فور حصرها من خلال أولا مخاطبة وزارة الاستثمار بعدد تلك المصانع وأصحابها لمساندة الجمعية فى إعادة تشغيلها عقب تحديد أسباب إغلاقها وسبل إعادتها للعمل، أو الترويج لتلك المصانع المتعثرة على المستثمرين الجدد لشرائها أو الدخول فى شراكة مع ملاكها.
كما كشف شعبان، عن اتفاق الجمعية مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على حصر الأراضى غير الشاغرة وسحب الأراضى من غير الجادين، لإعادة طرحها على المستثمرين مرة أخرى، كما تم الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى تأهيل الطرق الداخلية بالمدن الصناعية لسهولة نقل البضائع.
وقال شعبان، إن الاتفاق مع جهاز المدينة جاء خلال اجتماع ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جهاز المدينة وممثلى عن شركات المياه والكهرباء، لبحث مشاكل المستثمرين، مضيفا أنه تم حل معظم المشاكل، خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار تكلفة عدادات المياه، والتقدير الجزافى لأسعار الكهرباء، وجارى حصر الباقى لعرضها مرة أخرى على المسئولين.
وأضاف كما ستعقد الجمعية قرعة يوم 30 من الشهر الجارى، لتوزيع الأراضى المتبقية من مشروع 150 فدان الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى للعاملين بالمدينة، عقب نجاح الجمعية فى إعادة الأراضى مرة أخرى عقب سحبها من الحكومة.
وفى سياق متصل أعلن خميس شعبان، أنه من المنتظر أن يلتقى وفد تجارى من ماليزيا يوم 28 من الشهر الجارى، لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة الصناعية بأكتوبر، وبحث مشروع أحد المستثمرين من ماليزيا بإنشاء مصنع لزيوت النخيل باستثمارات 20 مليون دولار، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إلى أن الجمعية أطلقت عام 2017، عام التصدير لأفريقيا، وبدأت التعاون مع جمعية المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وزيادة الاستثمارات المصرية هناك بالاستفادة من المناطق اللوجيستية التى ستنشأها الجمعية بـ12 دولة أفريقية خلال 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة