لازال نادى القضاة يعما حاليًا على تشكيل اللجان التى أعلن عنها المجلس الاستشارى لنادى القضاة، لوضع تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية، ولكن هناك مجموعات بالفعل، والتى استقر المجلس على ضمها لهذه اللجان بدأت بالفعل العمل لتعديل هذه المشروعات، وكان فى أولويات عملها قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لأهميته، هذا ما أكد عليه المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشارى وأندية القضاة تسعى إلى الانتهاء من وضع 4 مشروعات لهذه القوانين بهدف التصدى لمشكلة بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع إمام لـ"اليوم السابع"، أن اللجان تضم عدد من شيوخ القضاة وأصحاب الخبرات، والذين بدأوا عملهم بالإطلاع على التشريعات المقارنة، وأخذ ما هو مناسب للدستور المصرى، بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يكفل فى الوقت نفسه ضمانات للمحاكمات العادلة.
وأشار إلى أن المجلس الاستشارى لنادى القضاة كان قد أكد فى اجتماعه الأول الذى انعقد فى 28 أكتوبر الماضى، على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات خلال أسرع وقت، مضيفًا أنهم يأملون فى الانتهاء منها خلال 3 أشهر، حتى تكون هناك مشروعات قوانين نهائية ترفع إلى وزير العدل لتقدم إلى مجلس النواب ويتم إقرارها.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، أن المستهدف هو عدم إطالة الدعاوى وخاصة المرتبطة بحوادث الإرهاب أمام المحاكم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم ينظرون إلى المحكمة الاقتصادية والتى لا تستغرق الدعوى أمامها إلا عام واحد.
وأضاف أبو عيانة، أن نادى قضاة الإسكندرية يعد لتنظيم ورش عمل للقضاة لوضع تصورات ومقترحات للنصوص التى يجب تعديلها فى القوانين الأربعة، مشيرًا إلى أن أندية القضاة بشكل عام ترتب لهذه الورش أيضًا، حيث أنها كانت إحدى توصيات اجتماع المجلس الاستشارى، على أن يتم إرسال هذه المقترحات إلى اللجان التى تعد مشروعات القوانين للأخذ بها.
وتابع، ستتلقى اللجان أيضًا المقترحات من القضاة على مستوى جميع محاكم الجمهورية، للخروج بمشروعات قوانين من شأنها أن تطور من منظومة العدالة وتحقق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع.
وكان المجلس الاستشارى لنادى القضاة والذى يضم 21 قاضيًا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ويترأسه المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، قد عقد اجتماعه الأول 28 أكتوبر الماضى، وخرج بعدد من التوصيات الهامة من بينها تشكيل لجان لتعديل 4 قوانين ( الإجراءات الجنائية ، المرافعات ، إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، السلطة القضائية ) وذلك بهدف التصدى لمشكلة بطء التقاضى ، كما أعلن عن تنظيمه لمؤتمر "العدالة الناجزة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى جانب آخر، يبدو أن مجلس النواب سيعمل على هذا الجانب المتعلق بمشكلة بطء التقاضى وتعديل التشريعات المرتبطة بذلك، حيث كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أعلن عن هذا مع بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على أنه ستكون هناك ثورة تشريعية وجهد ملموس خلال دور الانعقاد الثانى، وتحديدًا فيما يخص القوانين المنظمة للعدالة، وقال فى بيان سابق له، أن القوانين الحالية سواء الإجرائية أو الموضوعية أصبحت بالية وعقيمة فهى فى واد وما يعانى منه المواطن من بطء فى إجراءات التقاضى وعقوبات لا تتناسب مع جسامه الفعل فى واد آخر.
وأكد على أنه سيتقدم بمشروعات قوانين، منها تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة فى المجتمع ومقتضيات العدالة.
كما أشار أبو شقة إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذا قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة، بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع وبذلك تتحقق العدالة المنصفة والناجزة ويتم القضاء على بطء إجراءات التقاضى.
