فشل الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مع ممثلى شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، فى الوصول إلى اتفاق بشأن تعديل 6 بنود بالقرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية.
واستمر الاجتماع ما يقرب من 9 ساعات مفاوضات تتخللها شد وجذب بين مسئولى الغرفة والنقابة وممثلى شركات الدواء.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، أن مسئولى الغرفة والنقابية اختلفوا على نسبة هامش ربح الصيادلة بعد مقترحات من الغرفة بتخفيض النسبة من 25% للأدوية المحلية لـ22.5 % تخفيضها بالنسبة للأدوية المستوردة لـ15% بدلا من 18 % واعتراض النقابة برفع النسبة للأدوية المحلية ل23 %، وهو ما رفضته الغرفة وخاصة بعد موافقتها على قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية بدون قيد أو شرط أو فواتير.
وقال وزير الصحة، إنه أخطر الغرفة والنقابية بأنه لن يجتمع معهم مرة أخرى إلا بعد الاتفاق فيما بينهم على بنود 499، مؤكدا أنه لن يتم المساس بأسعار الدواء طالما ظل وزيرا للصحة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه لن يتم زيادة أسعار الدواء، مشيرا إلى ضرورة تعديل قرار تسعير الأدوية 499 لما فيه من متناقضات كثيرة، لافتا إلى أن ضبط القرار يصب فى مصلحة نمو الصناعة ككل.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد صيدلة عين شمس ومستشار وزير الصحة، أن قطاع الصيدلة يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لضبطه وحل مشاكلة وقضاياه.
وأضاف سنجاب، أن الاجتماع فشل لأن كل طرف متمسك برأية تماما ولا يرغب فى وضع الأمور فى نصابها الحقيقى، لافتا إلى أن هامش ربح الصيدلى والشركات والموزعين كبير ويلقى بالأعباء على عاتق المريض فى النهاية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام
كلام غير دقيق
لافتا إلى أن هامش ربح الصيدلى والشركات والموزعين كبير ويلقى بالأعباء على عاتق المريض فى النهاية !!! لو الدكتور سنجاب ( مستشار وزير الصحة ) و ( عميد كلية الصيدلة ) قريب من عمل الصيدليات و شركات التوزيع و مصانع الأدوية .. لما قال هذا الكلام الذي ينافي الحقيقة بشكل كامل
عدد الردود 0
بواسطة:
Hesham
هامش ربح شركات الادوية هو الاعلي
لاي شخص فاهم في سوق الادوية يعرف جيدا أن هامش ربح الشركات هو الاعلي علي الاطلاقشركات الادوية عموما يكون سعر تكلفة المنتج لا يتجاوز باي حال من الأحوال 15% من سعر المنتج شامل المصروفات التشغيلية من رواتب الموظفين و غيرها اذا افترضنا هامش ربح الصيدلية 20% و هامش شركة التوزيع 15% يكون النصيب الأكبر لشركات الادوية و الا من اين تاتي سياسة البونص و مصروفات التسويق التي تصل الي عمولات مباشرة الي،،،،،،،
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
كله شغال بمزاجه
90%من الصيادله بيبيعوا على مزاجهم غير ملتزمين باى قرار او قانون او تسعير
عدد الردود 0
بواسطة:
د/مينا
غير صحيح علي الاطلاق
هامش ربح الشركات هو الاعلي يا جماعه ياريت اللي فاهم بس هو اللي يكلم من فضلكو هامش ربح الصيدلي هو الاقل علي الطلاق في اي مهنه تجاريه تانيه
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr. Usama
Dr. Usama
ربح الشركات لا يتجاوز 10% كمتوسط، بينما ربح الصيدلية لا يقل عن صااافى 30%، هذا أمر قُتِل بحثاً .. وعلى المعترض قراءة ميزانيات شركات الأدوية أولا، وقراءة طريقة محاسبة الصيدليات ضريبياً ثانياً، قبل ما يفتى فى اللى ما بيفهمش فيه... نواقص الأدوية سببها ان الشركات بتخسر، مافيش شركة هتبقى بتكسب حتى لو ربع جنيه فى العلبة وتوقف إنتاج أبداً...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كفاية استغلال من الصيادلة تجار الادوية
يا جماعة انا عامل فى شركة ادوية من عشرين عاما واعرف كل شئ اننا نواجة عصابة نقابة الصيادلة وجشعهم الا متناهى ان نسبة 20% صافى على الادوية المحلية بالاضافة الى البونص حوالى 55 لا يكفى جشعهم ومع ارتفاع اسعار الدواء تزيد قيمة النسبة تلقائيا ولكننا نواجة ديناصورات الجشع واستغلال المواقف على اى اساس تريد زيادة نستة ال 20% الى 25%الم تحصل على زيادة عائد ال20% مع ارتفاع الاسعر الم تكسب 40% 50% من مستحضلرات التجميل الم تتجار فى الادوية المهربة والمنشتطات الجنسية اتقوا الله ياتجار الدواء وبالنسبة لشركات التصنيع التى ارتفع سعر الدولار معها الى الضعف واكثر برجاء من السيد الوزير مراجعة الميزانيات وقوائم تكلفة المستحضرات لمعرفة التاثير الفعلى والعمل تخفيص نسبة الصيدلى من 20% الى 15% كافية جدا جدا نظر لكبر قيمة المبيعات اليومية وحصوله على الادوية بسعر اجل لمدة 6 شهور ولاتترك الفرصة لتجار الدواء لاسغلال الموقف كعادتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
نقابة تجار الدواء تطلب زيادة نسبة ربحيتها من 20% الى 25%
ههههههههههههه ههههههههههههههههههه يخرب بيت جشع اهاليكم انتوا مش بتشبعوا شوف شركات التصنيع بس الدولار بهدلهم مال التجار ومال الدولار ولا هم مش سايبين مناسبة الا وحاشرين فنسهم علشان يستفيدو
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم على هويس
الوزير عندة الحل
لو الوزير شكل لجنة يشهد الاعضائها بالنزاهة والمحايدة وتقوم بتقصى حقائق الموضوع ويعرض على الجهاز المركزى لتاكيد صحة معلوماتة ويوضع بقرار وذلك لعدم التلاعب بالمضى والشركات الممتنعة او النقابات الممثلة للمنتج تحل محلها شركات اخرى ويتم الغاء التراخيص لها لتكون عبرة لغيرهم من المستغلين الشعب دون الجلوس مع احد منهم او الطبطبة عليهم