رد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب بشأن التفاوت غير المبرر فى الأجور والبدلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مؤكدا أن التفاوت فى الأجور مقنن بالقانون، ويختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل والإنتاج.
وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن: "الحالة التى أمامى ليست أقل من الحد الأدنى للأجور، وهناك تفاوت القانون وبطبيعة الشركة ولائحتها، وسنراجع اللوائح الخاصة بالشركات لضبط هذه المسألة، وسأرد كتابة على هذه الحالة لمعرفة الـ1080 جنيه التى يحصل عليها بعض العاملين بالشركة محسوبة وسليمة أم لا".
وأضاف أن التفاوت وفقا للقانون يجوز لكن هل ملائم أم لا، فذلك ما يمكن بحثه، والحكومة جاهزة دائما للرد، وعقب بعض النواب على كلام الوزير قائلين: "التفاوت يجب ألا يكون فى الأجر الأساسى".
وتابع الوزير: "إحنا طالبين مراجعة اللوائح ليس لتوحيدها ولكن على الأقل لتوحيد البنود الخاصة فيها وأن يكون ما يتم تطبيقه متفق مع اللائحة، لوائح الشركات ولوائح شئون العاملين فى الشركات، وأنا قبل ما أتولى المنصب الوزارى كنت عضو بمجالس بعض الشركات، وهناك إحدى الشركات لائحتها مكتوبة بخط اليد وقديمة وفوجئت بأنه عدلت أكثر من مرة"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برائاستى لدراسة اللوائح جميع الشركات لتقارب الرواتب الممكنة.
واستطرد: "هناك 125 شركة وتوحيد البنود مهم ولكن توحيد الأرقام لا يجوز وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى تكون قيمته صفر وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفر".
وبالنسبة لمشكلة تعثر بعض شركات الغزل والنسيج، التى طرحاه النائب صلاح عيسى، قال الوزير: "مشكلة شركات الغزل والنسيج تحدثت فيها كثيرا، ومادة42 من قانون 203 قطاع الأعمال العام أعطى الحق للنقابة العامة للشركة تشترك فى وضع اللوائح الخاصة بالشركات، ووجود التفاوت فى صرف وجبات غذائية يرجع لطبيعة عمل كل شركة، والوجبات الغذائية لا تصرف للعاملين بالوحدات الحسابية لأنهم لا ينتجون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة