بعد إخلاء سبيلهما.. القانون لا يسمح لنجلى مبارك بالترشح للرئاسة

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن حكم محكمة النقض، بتأييد إخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك"علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لا يعنى البراءة.

أضاف كبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم يعنى أن المتهمين قاما بتنفيذ الحكم الصادر ضدهما، فى الجناية المتهمين فيها، لإدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات.

وأكد عميد الحقوق السابق وأستاذ القانون، أنه لا يجوز قانونا أن يترشح علاء وجمال مبارك على انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس من حقهما التقدم بطلب للترشح إلا فى حالة واحدة، وهى رد الاعتبار، بحيث تنقضى المدة المعينة التى حددها القانون بعدد سنوات محددة، أو يقوم المتهمان قبلها بالتقدم بخطاب إلى المحكمة لطلب رد الاعتبار، وفى حال إقرار المحكمة بالموافقة على طلب رد الاعتبار يكون من حقهما الترشح لانتخابات الرئاسة، أو ينتظرا حتى يقضيا مدة رد الاعتبار.

وأصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك"علاء"و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.

وجاء فى مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتى حصل المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات.

وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها بقضية القصور الرئاسية هى السجن المشدد 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل "علاء" و "جمال" مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.