يواصل الأزهر الشريف مسيرته التنويرية للمجتمع حاملًا رسالته الوسطية والتنويرية للعالم أجمع، خاصة العالمين العربى والإسلامى، فقد قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعادة فتح باب الاجتهاد وتفعيل تلك الفريضة بعد توقف دام قرون إلا بمحاولات فردية من بعض العلماء، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار فى ذلك التوقيت الذى تمر به الأمة الإسلامية يعد من أهم قرارات مؤسسة الأزهر الشريف فى القرن الحادى والعشرين، حيث قرر إنشاء لجنة "الفقه"، مكونة من 30 عالمًا من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأساتذة جامعة الأزهر بالإضافة إلى المفتون الحالى والسابقون وذلك من أجل "الاجتهاد"، فى العديد من المسائل التى تهم المجتمع وفقا لظروف العصر.
وعلم "اليوم السابع" أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر حض العلماء على الاجتهاد وفقا لظروف المسلمين الآن والخروج بآراء تريح المجتمع، فى خطوة هامة نحو مسيرة الأزهر التنويرية، حيث يناط بتلك اللجنة الاجتهاد فى المسائل التى تشغل بال المجتمع ومحاولة الاجتهاد فيها وبيان الرأى فى هذه المسائل.
ومن الموضوعات التى أحالها شيخ الأزهر الشريف للجنة الفقه لبحثها والاجتهاد فيها والخروج بآراء تريح بال المسلمين، "رئاسة المرأة للدولة، وفوائد البنوك، ولاية المرأة، الإشهاد على الطلاق، المسلمة بين الحجاب والنقاب، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، حكم الفنون بأكملها على سبيل المثال حكم الموسيقى والتماثيل والمسارح".
وكان من الموضوعات التى أحالها شيخ الأزهر لمناقشتها والاجتهاد فيها "تراء الهلال والآليات المطلوبة اليوم لتحقيق وحدة الامة، حرمان المرأة من الميراث، والإحرام من جدة، والمستجدات فى الحج، وقانون الأسرة مثل الرؤية والحضانة "، حيث تم ضم مستشار كبير من محاكم الأسرة ممن لهم خبرة بمشاكل الأسرة.
وتقول دار الإفتاء المصرية عن مفهوم الاجتهاد إنه من أهم المفاهيم التى تشهد حالة من تعثر الفهم أحيانا ومن الانتشار والتشتت أحيانا أخرى؛ وذلك لما يسود الحالة الثقافية من اختلاط لمدلول هذا المفهوم بمدلولات مفاهيم أخرى فليس الاجتهاد مجرد إعمال للعقل فقط كما قد يظهر للبعض ولو بغير أدوات علمية، وليس الاجتهاد مرادفا للإبداع المطلق كما فى اصطلاح بعض المثقفين اليوم، وإنما الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة لتحصيل حكم شرعى كما سبق، ومن ثم فإنه عملية مركبة تحتاج إلى إدراك الواقع وفهم النصوص فهما عميقا، ثم المزاوجة بين النص والواقع فى تنزيل النص على الواقع من غير تقصير فى تنفيذ النصوص الشرعية، ولا غياب عن الواقع الفعلى، ولا تضيق على المكلفين فى أمر دينهم، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى من عباده بتنفيذ أحكامه واجتناب نهيه والتزام أمره.
ويعد الاجتهاد مَلَكة داخلية يجدها المجتهد فى نفسه، فهو ليس فقط أدوات يحصلها المجتهد، وإنما أيضا هو ملكة تحصل فى نفس المجتهد يرى بمقتضاها رؤى جديدة فى الأحكام الإسلامية لا يستطيع لها دفعا طبقا لما يراه فى واقعه، الذى يختلف عن واقع غيره من المجتهدين من خلال الرباعية التى بها تتغير الأحكام: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وبهذا المفهوم فإن باب الاجتهاد مفتوح لكل من حصل شروط الاجتهاد، وتكونت فيه هذه الملكة المتحدث عنها.
وأضافت دار الإفتاء يختلف الاجتهاد عن التجديد فى الخطاب الدينى الذى يشتمل تجديد المحتوى وطريقة العرض والنصوص والمفاهيم وغيرها من مكونات الخطاب، والتى قد يخلط غير المختصين بينها وبين الاجتهاد. وقد يسبب هذا الخلط نوعا من اللبس فى أذهان العامة والمثقفين، باعتقاد أن الاجتهاد عملية بسيطة تعتمد على الذكاء أو مجرد التفكير الحر.
والاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد؛ فعن أبى قيس، مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) فالمجتهد على كل حال مثاب؛ فى حالة الصواب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وفى حالة الخطأ له أجر الاجتهاد، قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصواب لا على الخطأ.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن حكم الاجتهاد "فرض كفاية"؛ إذ لا بد للمسلمين من استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور، وكشفت الدار عن الشروط التى يجب توافرها فى الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعى فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله، إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى.
العدد اليومى
