حالة من القلق و الخوف داخل الجماعة الصحفية، من تأثير القرارت الاقتصادية الأخيرة، على أوضاع المؤسسات الصحفية وصناعة الإعلام بشكل عام، وذلك عقب ارتفاع أسعار خامات الطباعة.
وطالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع عاجل، لبحث تداعيات تأثير تلك القرارات على المؤسسات، واستمرار الاتصالات برئيس الحكومة، ووزير التخطيط، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، لبحث سبل إيجاد حلول عاجله لهذه القضية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأعرب يحيى قلاش نقيب الصحفيين عن قلقه من استمرار انهيار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين وتدنى أجورهم بشكل ينذر بالخطر، رغم طرح هذه القضية بين النقابة وجميع المسئولين، وصدور حكم قضائى بضرورة وضع حد أدني لأجور الصحفيين.
وأكد قلاش فى بيان له، أن القرارات الاقتصاديه الأخيرة انعكست على أوضاع المؤسسات، والصحفيين الذين يعانى بعضهم من البطالة، بعد إغلاق صحفهم منذ عدة سنوات.
وطالب نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع عاجل، لبحث هذه التداعيات، واستمرار الاتصالات برئيس الحكومة، ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، لبحث سبل إيجاد حلول عاجله لهذه القضية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التى باتت معها قدرة الزملاء على مزيد من التحمل تكاد تكون مستحيلة.
وأشار نقيب الصحفيين، إلي الاجتماعات التي شارك فيها، وأمين الصندوق فى اللجنة، التى شكلها رئيس الوزراء من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، لبحث الأحكام الصادرة، لصالح عدد من الصحفيين بأحقيتهم فى الحصول على بدل التدريب وقواعد صرف هذا البدل وتأكيد النقابة على أحقية جميع الصحفيين أعضاء النقابة فى الحصول على هذا البدل والمطالبة بزيادته سنويا وضرورة ربط هذا الموضوع بقضية أجور الصحفيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
فيما قرر أعضاء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وجبهة الدفاع عن الصحفيين ، تشكيل لجنة تحضيرية لعقد جمعية عمومية، لمواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التى ستؤثر على الصحفيين ومستقبل المهنة وسبل مواجهتها والتخفيف من أثارها.
كما قرر الأعضاء خلال اجتماع لهم ،الدعوة لعقد مؤتمر صحفى خلال أيام لإعلان تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الصحفيين ، معلنين عن تنظيم فعاليات توعية بآثار القرارات على الصحفيين.
وفى السياق ذاته ،قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ،إن هيئة مكتب المجلس تعقد اجتماعات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية و الخاصة و الحزبية لمناقشة الأوضاع الخاصة بصناعة الصحافة.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"،أن هيئة المكتب المجلس الأعلى للصحافة ، تقوم بجمع معلومات من المؤسسات الصحفية عن تأثير ارتفاع الأسعار على الصحافة، مشيرا إلى أن الركود لن يصيب صناعة الصحف فقط، ولكن سيمتد إلى صناعة الطباعة والنشر بأكملها.
وأشار عيسى،الى أنه من الممكن أن تلجأ بعض الصحف إلى تقليل عدد الصفحات أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو رفع ثمنها، قائلا :"هذا ليس سهلا لأنه حين زاد سعر الصحف فى الفترة الأخيرة ،ظهرت أعباء على الجرائد".
من جانبه أكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة،أن القرارت الاقتصادية الأخيرة تمس الشعب كله وليس الصحافة فقط، موضحا أن ارتفاع الأسعار والموقف الاقتصادى الأخير، يؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن المصرى.
ولفت مكاوى لـ"اليوم السابع"، إلى أن رؤساء مجالس إدارات بعض الصحف القومية و الحزبية و الخاصة قد اجتمعوا لدراسة رفع أسعار بيع الصحف ،متابعا:"ارتفاع أسعار بيع الصحف سلاح ذو حدين لأن كل ما ترتفع الأسعار ستقل معدلات التوزيع، فهل فى الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانيه المواطن سيتقبل زيادة فى أسعار الصحف أم سيتسبب الى مزيد من الخسائر ؟".
وأوضح مكاوى ، أن دور المجلس الأعلى للصحافة هو الحصول على تمويل وإعانات من الحكومة، ثم يقوم بتوزيعها على الصحف حسب الاحتياج و حسب المبالغ، التى تأتى إليه ،مضيفا :"ولكن ليس للمجلس موارد ماليه و يحصل على موارده من الدولة و اذا لم تكن الدولة على استعداد لمساعدة الصحف فإن المجلس سيكون مكتوف الأيدى وسندعم الصحف وسنؤيدها معنويا فى مطالبة الحكومة لتقديم الدعم المالى لمواجهة الاحتياجات الحالية".
وذكر الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة،أن الحل الجوهرى لجميع المشاكل، التى تعانى منها الصحف هو سرعة إصدار قوانين الصحافة.
.jpg)
