"مشروع قانون شركات الشخص الواحد"، أحد المشروعات المحسوبة على قوانين الاستثمار، وهو المشروع الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان خلال الفترة الماضية، وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إحالته للجنة مشتركة بين الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفقا لما قالته الحكومة، فإن مشروع القانون ينص على أن يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة طارق قابيل حول مشروع القانون، فإن القانون ينظم عملية تحول الشركات الأخرى سواء الأشخاص أو الأموال، إلى شركة شخص واحد، فى الأحوال التى تجتمع فيها الحصص فى يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب فى حاله احتياجها إلى زيادة رأس مالها من ادخال شركاء جدد.
وبعد أن تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لشركات الشخص الواحد، فى جذب استثمارات داخلية وخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع مطبق فى جميع الدول العربية خاصة الخليجية.
وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" إن القانون يتيح للشخص الواحد أن ينشئ شركة فى مصر، حيث إن القانون الحالى لا يسمح بهذا الأمر، وينص على أن ينشئ شخصان شركة، وهو ما فتح بابا للتلاعب حيث كان يقوم كل شخص باستقطاب أصحابه وعائلته لإنشاء شركات خاصة به.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذا المشروع كان مقدما للحكومة منذ ما يقرب من 15 عاما، ولم ينظر فيه، بينما أخذته دول عربية وطبقته لديها.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا الأمر يسهل من إجراءات إنشاء المصانع والشركات، وهو أمر يساهم فى زيادة الانتاج.
وحول مناقشة اللجنة لمشروع القانون بعد إحالة رئيس البرلمان القانون إلى اللجنة، قالت أبو السعد، إن اللجنة ستضعه ضمن جدول أعمالها الأسبوع المقبل بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
من جانبه قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه رغم صدور قرار إحالة مشروع القانون أمس الأحد، إلا أن القانون المقدم إلى الحكومة لم يصل للجنة حتى الآن.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستعقد اجتماع هيئة مكتب غدا الثلاثاء لوضع جدول أعمال اللجنة خلال الأيام المقبلة، وسيكون من ضمنها مشروع قانون شركات الشخص الواحد فور وصوله للجنة، موضحا أنه سيتم مناقشته مع متخصصين لبيان أهداف وأهمية مشروع القانون.
بدوره قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون يقضى على الشركات الجماعية، بحيث يكون مسموح للشخص أن ينفذه بدلا من وجود مجموعة تقوم بإنشاء الشركة.
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع من المقرر أن يدرج على جدول أعمال اللجنة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد، متعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أنه من المقرر أن تسهل هذا القانون من إجراءات إنشاء الشركات فى مصر، والقضاء على أى معوقات إدارية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سيساهم فى استغلال الـ2 مليار جنيه المخصص لإنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المشاريع لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، لأن دخلهم أقل من مليون جنيه.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يتطلب سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث يتم تسهيل الحصول على تراخيص إنشاء تلك الشركات، موضحا ان مشروع القانون سيجعل الشخص بدلا من الرجوع إلى الأمن السناعى ووزارة البيئة، أن يحصل على تصريح إنشاء الشركة سريعا.
