وافق مجلس النواب فى جلستة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المادة (44) بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يأتي ذلك بعدما حذر النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب المستقل، من أن المادة سالفة الذكر باب للطعن علي القانون بعدم الدستورية لوجود تداخل في أعمال السلطة القضائية، فيما أكد مقرر الجلسة النائب عبد الهادى القصبي، إن اللجنة استوفت النصوص الدستورية، وتم إرسال خطابا إلي رئيس مجلس الدولة لأخذ رأيه في المادة تلافياً.
وأكد عبد العال، أنه تم إرسال خطاب لمجلس الدولة لأخذ رأيه طبقا للنصوص الدستورية.
وتنص المادة (44) : "تفصل المحكمة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 42، و43 من هذا القانون على وجه السرعة علي هيئة مفوضي الدولة. وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويلاً أجنبياً أوالحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلي حين صدور المحكمة".
