أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز نمو الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة لها، مع العمل على ترشيد الواردات الأمر الذى سيسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة كبيرة.
ولفت إلى اعتماد الوزارة فى هذا الصدد على تعميق الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية، إلى جانب توفير المناخ الملائم لنمو الأعمال وتعزيز المعرفة والإبتكار بما يعمل على تغيير هيكل الصادرات المصرية ليعتمد بشكل أكبر على الصناعات ذات القيمة المضافة القائمة على المعرفة الإنتاجية والتكنولوجية بدلا من الصناعات التقليدية ومن ثم زيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة فرص منافستها فى الأسواق الخارجية خاصة مع التنوع الشديد الذى يشهده الهيكل وعدم اعتماده على قطاعات بعينها بشكل رئيسى دون غيرها.
وأضاف خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الأول لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية" -التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة- إلى أهمية توقيت المؤتمر، والذى يأتى متزامنا مع إطلاق إستراتيجية الوزارة حتى عام 2020 والتى تم إطلاقها الأسبوع الماضى، وكذلك مع القرارات الهامة التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا والمتعلقة بتحرير سعر الصرف، والقرارت الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد على ضرورة تضافر وتكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة من أجل ضمان نجاح تنفيذ تلك القرارت وتحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة والتى ستحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى المصرى.
كما تناولت الكلمة الرؤية والمهمة والأهداف لإستراتيجية الوزارة والتى بدء العمل بها منذ أكثر من عام حيث تم وضع الخطوط الرئيسية لها وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة على توافق أهداف المؤتمر والتى يأتى على رأسها وضع إستراتيجية قومية لتنمية الصادرات مع محور زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز فى الميزان التجارى بالاستراتيجية، مشيرة إلى اعتزام الوزارة إدراج توصيات المؤتمر فى آليات التنفيذ المتعلقة بالإستراتيجية.
وحول كيفية تطوير الإستراتيجية وصولا لشكلها الحالى، أشارت رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة إلى قيام فريق العمل الخاص بالإستراتيجية بدراسة كافة الإستراتيجيات السابقة المتعلقة بتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والبناء عليها بما يتوافق مع التحديات الحالية والفرص المستقبلية مع ربط كل منها بمحور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب وجود إستراتيجيات رأسية لعدد من القطاعات التصنيعية ذات الأولوية والجاهزية تعنى بتنفيذ أهداف الإستراتيجية الأفقية ولكن بشكل رأسى لكل قطاع على حدة وتتضمن قطاعات مواد البناء والتشييد، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج.
وأكدت على وجود عدد من العوامل الهامة المؤثرة على هيكل الصادرات المصرية وزيادة فرص إختراقها للأسواق الخارجية والتى يأتى على رأسها الجودة وضرورة الارتقاء بمعدلاتها، وكذا تباطؤ الطلب العالمى على حركة التجارة العالمية والذى أثر بدوره على معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب زيادة الأعباء المالية التى يتكبدها المصدر والتى تعمل الوزارة على حلها من خلال برنامج "رد الأعباء التصديرية"، وكذا المشكلات اللوجستية المتعلقة بعمليات النقل والشحن والتفريغ.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم صغار المصدرين ومساعدتهم فى اختراق المزيد من الأسواق الخارجية، أشارت الصباغ إلى تركيز الوزارة خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز لوجستية فى الأسواق المؤهلة لزيادة الصادرات المصرية إليها وخاصة الأسواق الإفريقية وأيضا السوق الروسى وذلك فى ظل الحراك السياسى الحالى بضرورة التوجه نحو إفريقيا وهو التوجه الذى بدأت الوزارة تنفيذه بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، وجمعيات المصدرين حيث تم مؤخرا إنشاء مركز لوجيستى بنيروبى.
كما تم تدشين الشركة المصرية اللبنانية والتى تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الإفريقية والتى تزخر بالعديد من الفرص التصديرية أمام مختلف المنتجات المصرية بالرغم من وجود عدد من المشكلات الهيكيلية بها وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعد م وجود خطوط شحن مباشرة.
كما لفتت إلى جهود الوزارة فى الترويج والتسويق للمنتجات المصرية عبر إقامة العديد من المعارض الخارجية فى الأسواق المستهدفة، وكذا فى اختصار الأوراق والإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة والمدد الزمنية المستغرقة فى ذلك.
