دانت لجنة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرار غير ملزم، أمس الثلاثاء، انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.
والقرار الذى يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، أى بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا و35 صوتا معارضا و68 امتناعا عن التصويت).
وبعدما أقرته اللجنة سيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستصوت عليه فى ديسمبر المقبل.
ويدعو القرار من جهة ثانية إلى "الحوار وتعزيز التواصل" بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
وأعتبر السفير الكندى فى الأمم المتحدة مارك اندريه بلانشار، والذى أعدت بلاده القرار أن "وضع حقوق الإنسان فى إيران لا يزال خطرا"، مشيرا بالخصوص إلى "العدد الكبير والمروع للاعدامات بما فى ذلك إعدام قاصرين (...) وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".
بالمقابل رد السفير الإيرانى غلام على خوشرو بأن القرار "ليس له أى مبرر جدير بالثقة" وأنه "مرة جديدة تستخدم حقوق الإنسان أداة ضغط على أمة اختارت الاستقلال".
