وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لـ (51) هيئة اقتصادية، وتم إحالتهم جميعاً لمجلس النواب.
