ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مسئولا أمنيا كبيرا بمقر الأمن القومى فى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بشبهة الحصول على رشوة، وغسيل أموال.
وكان المشتبه به العميد، احتياط، ابريئل بن يوسيف، مرشحا فى السابق لمنصب أمنى رفيع، لكنه تم إسقاط ترشيحه، كما تم احتجاز مشتبه بها أخرى فى القضية، وقامت الشرطة بتفتيش منزليهما.
وبعد تحقيق استغرق 12 ساعة مع المسئول السابق بالأمن القومى الإسرائيلى تم إطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلى عليه لمدة 5 أيام.
وحسب الشبهات فقد كان المسئول على صلة شخصية مع رجل اعمال ألمانى عمل فى مجال تصدير الغاز الطبيعى، وقام باستغلال منصبه كعضو فى لجنة "تسيماح" لتوجيه السياسة الإسرائيلية فى مجال تصدير الغاز، من أجل دفع مصالح صديقه الألمانى، وتلقى منه رشوة مالية.
وحسب التحقيقات فقد سعى رجل الأعمال الألمانى لدفع تطبيق تكنولوجى فى إسرائيل، يستخدم فى مشاريع تحويل الغاز الطبيعى إلى سائل، وفى المقابل عمل المسئول الإسرائيلى على عرض موقف فى اللجنة يخدم هذا الهدف.
واشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام المسئول الأمنى السابق بالسفر بين 2011 و2013 عدة مرات إلى ألمانيا والبرتغال على حساب رجل الأعمال الألمانى، الذى رغب بشراء منشآت خاصة لتحويل الغاز إلى سائل وتركيبها على امتداد شواطئ إسرائيل، وخلال النقاشات فى لجنة تسيماح شكل المسئول الإسرائيلى بوقا داعما لإقامة تلك المنشآت.
