لجنة أراضى الدولة تكشف التعدى على 166 ألف فدان بوادى النطرون بحجة بيع مزورة منسوبة للخديوى عباس.. محلب: هناك آلاف عمليات التزوير والنصب.. ويؤكد: لن نتوقف عن ملاحقة مافيا الأراضى واسترداد حق الشعب

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التصدى لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات، وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوى عباس حلمى استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لادعاء شراء 230 فداناً من أراضى الأوقاف من الخديوى فى 12 ديسمبر 1915، بالرغم من أنه تم عزله قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا فى سبتمبر 1914.

 وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، أيضاً عن تواطؤ عدد من موظفى الشهر العقارى فى تنفيذ هذه الجريمة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضاً إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة فى منطقة حوض المثلث بالمنتزه فى الإسكندرية وبيعها للمواطنين.

وشدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر، منعاً للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك مئات بل آلاف من عمليات التزوير والنصب بأراضى الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.

وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادى النطرون، وتدقيق المعلومات التى كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين حتى الآن.

وفتحت اللجنة، خلال اجتماعها الأسبوعى، ملف الغابات الشجرية، وأكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات، كما أن جزءاً آخر لم يتم استغلاله حتى الآن.

وأشار "العشيرى" إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضى وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.

وأمام هذا التقرير، تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية، وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل، وحصر الأراضى غير المستغلة، وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيداً لعرضها ضمن مزادات حق الشعب.

كما طلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصراً بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات، لضمها إلى موجات الإزالة فى الفترة المقبلة واستردادها.

وأكد جمال الدين أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة، ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.

على جانب آخر، كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة، حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.

وأكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008، ما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق.

وقررت اللجنة أيضاً البدء فى اجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.

وفى إطار إجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهورى.

كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.

وأكد اللواء عبد الله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بما تم اتخاذه من إجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لإتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء إضافية

من جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فوراً.

وأضاف "بدر"، أن مجلس الوزراء يثق تماماً فى توصيات اللجنة، وإنها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.

 فى سياق متصل، اتخذت اللجنة عدداً من القرارات الأخرى، أولها البدء فى الإجراءات النهائية للتقنين لـ24 حالة جديدة، أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.

كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضى التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون او تعطيل التسليم.

 وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة، لأن هناك أشخاصا لهم مصالح فى إخفاء الأراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، وكشف أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.

وطلب محلب من الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون فى إهدار مليارات على الخزانة العامة، موضحاً أن اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضى أن نلجأ إلى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها.