قال براندان ميجان الخبير الاقتصادى الأمريكى إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرا إلى جانب القرض الذى حصلت عليه من صندوق النقد الدولى مؤخرا قد ساهما فى تجديد ثقة المستثمرين، لكنه حذر من أن اتخاذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية قد يؤدى إلى خلل فى الاستقرار الاجتماعى.
وقال ميجان، فى تقرير له بدورية صدى الصادر عن مركز كارنيجى الأمريكى، إنه بعد قرار تعويم الجنيه مطلع هذا الشهر وخفض الدعم الحكومى للوقود، أزاحت الحكومة عقبات كانت تعترض طريقها للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، ويأتى هذا الاتفاق بعد سنوات من الجهود المتعثرة والمطالب المستمرة بالإصلاح من قبل خبراء اقتصاد محليين ودوليين، وبعد اجتماعات بين المسئولين المصريين وصندوق النقد.
وأشار ميجان إلى أنه على الرغم من أنه لم يمض وقتا طويلا على إنجاز اتفاق القرض، إلا أن هذا الاتفاق والإصلاحات التى تعد شرطا مسبقا للحصول عليه أحدثت تغييرا جوهريا فى الاقتصاد المصرى بطريقة لم يتوقعها سوى المراقبين الأكثر تفاؤلا.
وقد وافقت مصر، بموجب شروط الاتفاق، على تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، منها عرض العديد من أسهم الشركات التى تديرها الدولة للتداول جزئياً فى البورصة، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة التى يجرى العمل على صياغتها منذ سنوات عديدة، ووضع مشروع قانون لإصلاح الخدمة المدنية من أجل ضبط الرواتب فى القطاع العام على الرغم من نفى بعض المسئولين أن تكون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية من الشروط التى فرضت فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، تعتبر هاتان الخطوتان إجرائين إصلاحيين طال انتظارهما من أجل بناء الثقة لدى المستثمرين.
وأكد التقرير أن القرض والتمويل الأجنبى بقيمة 6 مليارات دولار، والذى نجحت مصر فى الحصول عليه كشرط مسبق من أجل عطاء صندوق النقد موافقته النهائية على القرض، سينعش احتياطى العملة الأجنبية لدى البنك المركزى، وهو ما يمثل حاجة ماسة للبلاد، كما أنه سيتيح للحكومة الانتهاء من تسديد مديونيتها لشركات النفظ والغاز الدولية، وسيسمح أيضا للمستوردين المصريين بالوصول من جديد إلى السوق الدولية.
وعن فوائد القرض قال التقرير إنه سيكون حافزا للمقرضين الآخرين وسيساهم فى زيادة عامل الثقة لدى المستثمرين الأجانب، فقد يفكر ويساهم فى زيادة عامل الثقة لدى المستثمرين الأجانب، ربما كان ذلك صحيحاً إلى حد ما، وقد يفكر عدد كبير من المستثمرين من جديد فى توظيف أموالهم فى مصر نظراً إلى تبدل قيمة الجنيه، لكن الكاتب يقول إن هذا الانتعاش فى الثقة سيكون محدوداً على الأرجح طالما أن الإصلاح الحقيقى لايتحقق إلا فى ظل انعدام الخيارات الأخرى.
وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بن قرار القبول بالقرض غير المسبوق من صندوق النقد الدولى وتطبيق إصلاحات هيكلية يفسح المجال أمام المضى قدماً فى مسار قد يشكل منعطفا فى التاريخ الاقتصادى لمصر الحديثة.
