وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الإقتصادى المشترك، وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية.
وقع الاتفاق عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وعن الجانب النيوزيلاندى بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك برعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وقال سعيد عبد الله، فى بيان اليوم، إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتى فى اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية، وخلق مناخ للتعاون التجارى مع دول العالم بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق امام انسياب التجارة الخارجية.
واشار إلى أن المذكرة تضمنت بنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجارى بين البلدين، واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار، ومساعدة القطاع الخاص فى البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولى البلدين.
وأكد عبد الله، عمق العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات بما ينعكس على حركة التبادل التجارى بين مصر ونيوزيلندا، وبالشكل الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي.
وأوضح عبد الله، أن نيوزيلندا تعتبر من أهم واقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية مشيرا الى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات ذات القيمة المضافة لافتا الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل فى الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندى فى الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط.
وأكَّد رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية، أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل؛ لا سيما فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها مصر حاليا والتى تدعم علاقات التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم.
وأشار بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة إلى أهمية السوق المصرى كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية ، لافتاً إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة العشرين عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان.
وبين أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات النيوزيلندية فى مصر.
وأكد رايلى على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة فى مجال التجارة فى مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها فى مجال التجارة، إلى جانب التعاون فى العديد من المجالات الأخرى؛ مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
