لم يكن إعلان لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى شغل كرسى أحد نائبى دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، كافيا لإسدال الستار وكتابة نهاية جدل أثير لوقت طويل حول حكم محكمة النقض بتصعيد "الشوبكى" بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، حيث ألمح عدد من النواب إلى أن الأمر أصبح بيد رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، وقد يمر بعملية تصويت فى إحدى جلسات النواب العامة، بينما كان هناك من يرى أن مواد اللائحة الداخلية والدستور نصا على أن يعلن رئيس البرلمان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالأمر، وليس تصعيده مباشرة.
فى البداية قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إن قرار اللجنة التشريعية الخاص بالموافقة على حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، ليس نهائيا، لكنه القرار فى يد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار اللجنة التشريعية تم إحالته إلى رئيس البرلمان الذى من المقرر أن يعرضه على نواب البرلمان، موضحا أن تصويت الجلسة العامة على قرار اللجنة التشريعية أمر وارد، موضحا أن تحديد موعد حلف اليمين للشوبكى تحت القبة أمر بيد رئيس البرلمان الآن.
من جانبه، أوضح النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا تتخذ قرارات ولكن تعد تقريرا بشأن ما أحيل إليها بخصوص أحكام النقض الصادرة بحق دائرة الدقى والعجوزة.
وأشار الطماوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل الاحترام والتقدير لمحكمة النقض التى دائما ترسى المبادئ، إلا أنها علمتنا أن حجية الأحكام القضائية ترتبط بحدود ولاية المحكمة التى أصدرت الحكم.
وتابع الطماوى :"من وجهة نظرى يحكم مسألة تنفيذ أحكام النقض الخاصة بدائرة الدقى والعجوزة مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية ومنها المواد 107-108 من دستور 2014 والتى نسخت جميع التشريعات التى تتعارض مع تلك النصوص الدستورية منذ لحظة نفاذها فى 19 يناير 2014 ، كما يحكم المسألة مواد أرقام 25-29-30-من قانون 46 من سنة 2014 بشأن مجلس النواب والذى جاء مؤكدا على ما تضمنته مادتى 107-108 من الدستور، كما يحكم المسألة ايضا المواد 384 و392 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى والتى جاءت متوافقة مع نصوص المواد 107 و108 من الدستور والمواد 25-29-30 ".
واستطرد :"من اجماع النصوص الحالية وفى ضوء أن حجية الأحكام ترتبط بحدود ولاية المحكمة التى تصدر الحكم واختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون وباعتبار أن الدستور المصرى اعتمد الترسيخ لدولة المؤسسات الدستورية وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو أساس النظام الحاكم، وأن المبدأ فى أعظم صوره يتجلى فى التعاون المشترك والرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، تكون النتيجة عدم حدوث تصعيد، لكن يتم الإعلان عن خلو المقعد، وإبلاغ البرلمان للجنة العليا للانتخابات بالقرار" .
فى المقابل، رأت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار تصعيد البرلمان للدكتور عمرو الشوبكى، لن ينتظر موافقة الجلسة العامة للمجلس، لكنه سيتم الاكتفاء بقرار اللجنة الخاص بتطبيق حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكى.
وقالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنها كانت تتوقع أن يحضر الشوبكى للبرلمان فور قرار التشريعية، إلا أن تزاحم القوانين على البرلمان أجل هذا الأمر، متوقعة أن يحضر الشوبكى البرلمان فى الجلسة العامة المقبلة.
من جانبه، أكد عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان، الخاص بتصعيد الشوبكى لا يمكن أن يعرض للتصويت على الجلسة العامة للبرلمان، لكن يتم إعلام الجلسة به فقط.
وأضاف محامى الشوبكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار اللجنة لا يمكن أن يناقش فى جلسات أخرى بالبرلمان، موضحا أنه من المفترض أن يتم عرض القرار فى الجلسة العامة المقبلة المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى .
وتوقع الإسلامبولى، أن يحلف عمرو الشوبكى اليمين الدستورى تحت قبة البرلمان إما يوم 27 نوفمبر أو 28 نوفمبر الجارى.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس، وافقت على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وتمت إحالة القرار للجلسة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الربيع
تصعيد الشوبكي مخالفة صريحة للدستور والقانون
طبقا للدستور يحق لمحكمة النقض ابطال عضوية نائب . ولكن ليس من حقها تصعيد اخر . فذلك يعد مخالفة للدستور وايضا للائحة الداخلية لمجلس النواب نفسه . والوضع الطبيعي عند ابطال العضوية هو اعلان خلو المقعد واعادة الانتخابات مرة اخري في الدائرة . ولست ادري كيف يمكن لمجلس النواب الموافقة علي تصعيد الشوبكي وتجاهل مواد الدستور واللائحة والقوانيين الخاصة بمجلس النواب ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
د احمد
صحيح القانون
لو كان ابطال العضوية لسبب موضوعي يتعلق بفقدان العضو احد أسباب الصلاحية ما كان لمحكمة النقض ان تصعد اخر ولكن الامر متعلق بسبب خطا في عد الأصوات فالمسألة تنحصر في تصعيد الحاصل علي أعلي الأصوات وليس اعادة الانتخابات
عدد الردود 0
بواسطة:
Waked
المشكلة في السيديهات
الواضح أن سيادة المستشار عنده سيديهات لكل أعضاء البرلمان وإلا كانو قررو من زماااااان
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
مطلوب ثورة قانونية
مع احترامى للجميع هل تظنون ان من العادى ان لا احد فى مصر كلها من كبار الخبراء فى القضاء والتشريع والقانون يستطيع ان يجزم ولاسابيع طويلة ضائعة الشعب فى امس الحاجة لها فى مسالة بسيطة كهذه وتكون النتيجة فى النهاية ان الكل غير راضى فما بالنا فى الامور الاكثر تعقيد ا. الحل الذى اعتقد ان يرضى الجميع هو :اولا فتح الباب للاقتراع بين هذين النائبين فقط تحت اشراف قضائى دقيق وما يقرره الناخبون اصحاب المصلحة المباشرة يسرى على الجميع . ثانيا اقرار الية تشريعية واضحة لحل مثل تلك الحالة مستقبلا بلا اى لبس او غموض او تاويل حفاظا على وقت المجلس الثمين وحفاظا على ثقة الشعب فى نوابه
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف شفيق
حكاية مرتضي
ياجماعة انا مستغرب لو الموضوع يخص أي شخص غير ابن مرتضي كان أنتهي بسلالة وسهولة لكن الكل خايف من مرتضي. رغم أن القانون واضح ولازم تصعيد الشوبكي.ياجماعه لما يكون شخصين واحد عضويته غير صحيحة نتيجة خطأ بالأصوات الطبيعي يحل محله الذي يليه. كان زمان سيد قراره بيرفض. دلوقتى أصبحت صحية وسلامة العضوية من محكمة النقض أعلي جهة قضائية وقد حكمت .لابد من تنفيذ الحكم. ولا علشان خاطر الأستاذ مرتضي بيقول مش معني بطلان عضوية ابنه أن الشوبكي يحل محله لازم انتخابات جديدة . ياسلام كلام ولا في الأحلام ولايه عقل أي إنسان بسيط. رجاء نلتزم بتنفيذ القانون ولانعطي فرصة لمرتضي أن نخاف من صوتهم العالي الذي يسب كل من يعارضه بلا أي رادع . المفترض عليه مليون قضية سب وقذف . مستغرب مفيش حد يقف في وجه مرتضي ويأخذ حكم سب وقذف دي برامج التوك شو مليانه سب وقذف من حضرته. ولا الكل خايف منه
عدد الردود 0
بواسطة:
IBRAHIM
ولماذا الاسراف في الوقت والمال
أياً كان سبب خلو المقعد المنطق يقول انه لا داعي للانتخابات مرة اخرى بل يتم تصعيد التالي له في عدد الاصوات وان كانت اللائحة او قانون الانتخابات ينص على غير ذلك فلابد من تعديله وان حتى لم يطبق هذه المرة بل يكون مبدأ في المرات القادمة لن لاداعي لاعادة الانفاق والتأمين وتضييع الوقت علي امر قد حسم التنافس بين اثنين او ثلاثة فاذا خلى المقعد فالتالي له في عدد الاصوات يكون أحق وبمنتهي البساطة ولا احنا فلوسنا كثير؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عبود
البعبع
من زمان جدا وقولت لا عبد العال ولا اي احد في البلد يقدر علي مرتضي ادعوا ربنا بس هو اللي يقدر يشيله مفهوووووم رجل فوق القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
د.محمد عاطف
عمرو الشوبكى
عندما حلف مرتضى منصور برحمة امه ان عمرو الشوبكى لن يدجل المجلس كات صادق فى حلفانهز
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
المشكلة
الواضح ان فيه اعضاء فى المجلس الموقر ممكن يعملوا اى شئ لاعادة الومن اللى فات وانتهى اقصد زمن سيد قراره واضح اننا ابعدنا الملاعيم الاخوان ومقدرش يدخل منهم حد الى المجلس و الحمد لله ولكن فيه ناس تانية من بتوع الوطنى المنحل دخلوا وعاوزين يرجعوا اللى فات وان شاء الله سيد قراره لن يعود وكذلك السيديهات مش هتأثر على شرفاء الوطن فى المجلس وربنا ينجينا من الاخوان واعضاء الحزب المحلول