تقدم توحيد تامر، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بسؤال إلى وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، بسبب توقف أعمال الحفر فى الأراضى المخصصة لمشروع 1.5 مليون فدان وخروج المحافظة من التخصيص فى المرحلة الأولى بشكل نهائى.
وأضاف تامر فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن عدم تخصيص أراضى بالمحافظة، والخروج من التوزيع بالمرحلة الأولى، وتأكد هذا الأمر بعد طرح كراسات الشروط، الأمر الذى تسبب فى حالة من عدم الرضا لدى المواطنين جميعهم خاصة أنهم يرون فى المشروع متنفس لهم بعد الزخف العمرانى على الأراضى الزراعية.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل شركة الريف المصرى القائمة على تنفيذ المشروع هى صاحبة قرار توقف أعمال الحفر؟ أم هى مجرد وسيط بين الدولة والمواطن ولماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالتحديد لتنفيذ المشروع؟ .
