أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسى يوضع أمامها ثلاثة أنواع من الحالات، المحبوسة احتياطيًا على ذمة النيابة العامة، والمحبوسين أمام القضاء والمحاكم، والمحبوسين بأحكام باتة ونهائية.
وقال "عبد العزيز" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن رؤية اللجنة بالبدء بالمحبوسين المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية لأن طريقة المخرج القانونى لهم أسهل نقطة، وهى استخدام صلاحية رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة وفقًا للمادة 155 من الدستور، لذلك القائمة الأولى المعفو عنها اليوم بقرار من الرئيس تضم 82 شاب حاصلين على أحكام باتة ونهائية، وجميعهم شباب بقضايا تتعلق بالتظاهر وحرية الرأى والتعبير.
وأضاف محمد عبد العزيز، أن القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير وبالصحافة بسبب ممارستهم المهنة، والتظاهر بشكل سلمى أولويات فى العفو بالنسبة للجنة، مشيرا إلى أن القائمة الثانية المنتظر إعلانها ستضم الروائى أحمد ناجى، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت التى طرحت للنقاش، والتى حصلت على حكم أول درجة.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة تعكف على الانتهاء من القائمة الثانية فى أسرع وقت، مؤكدا أن اللجنة لا تتدخل فى أعمال القضاء نهائيًا، لكن هناك صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، فى حين يكمُن عمل اللجنة فى أنها استشارية فقط، وتقدم تقرير لرئاسة الجمهورية، وتتعاون وتتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، ليتم إعداد تصورات مشتركة بالنسبة للقوائم التى سيتم الإفراج عنها، ولكن القرار فى النهاية لرئيس الجمهورية الذى له الحق فى استخدام صلاحياته فى العفو.
