قال مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية الأمريكى، إن دول الخليج التى أنفقت الكثير من أجل إسقاط الرئيس السورى بشار الأسد -وتحديدًا السعودية وقطر- يعانون الآن عزلة متزايدة عن المجتمع الدولى.
وأشار المركز فى ورقة بحثية أصدرها مؤخرًا عن السياسات الخليجية تجاه سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 5 سنوات، إلى أن السياسات الأولية للسعودية وقطر تجاه سوريا بدت لا يمكن التوافق عليها، وبحلول أواخر عام 2014، فإن شعورهما باحتمال تخلى الولايات المتحدة عنهما حيث امتنعت واشنطن عن التدخل العسكرى ضد الأسد، دفعهما نحو مزيد من التعاون وتغيير موقفهما.
ومنذ ذلك الحين بدأت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع قطر وتركيا، وتنسيق الدعم لفصائل التمرد السورية، بما فى ذلك الجماعات ذات الأيديولوجيات السلفية التكفيرية. وهذا الدعم، بحسب المركز البحثى المرموق، ساهم فى التطرف التدريجى للمعارضة التى بدورها دفعت الولايات المتحدة للتحفظ على تصرفاتها ضد الأسد.
ووافقت الولايات المتحدة وروسيا على إنشاء مركز تعاون مشترك كجزء من اتفاق إطلاق النار فى سبتمبر 2016، الذى يهدف لتنسيق المعلومات الاستخباراتية والغارات الجوية ضد الجماعات الإرهابية فى سوريا، ومن ثم فإن هذا الاتفاق ساهم فى الحد من التركيز على الأسد.
وتقول الورقة البحثية إن فى الوقت ذاته اتجه حلفاء رئيسيون للسعودية وقطر فى المنطقة لزيادة التنسيق مع روسيا، ما زاد من شعور دول الخليج بالعزلة. فبينما عملت السعودية مع الأردن على دعم المعارضة السورية، ففى أوائل عام 2016 أنشأت عمان مركز عمليات مع روسيا لإدارة العمليات فى سوريا.
وبالنسبة لقطر، فإن حليفتها الرئيسية تركيا أبدت احتمال بالتحول السياسى تجاه سوريا. ففى يونيو 2016، اتجهت لتطبيع العلاقات مجددًا مع إسرائيل وروسيا، وأصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تصريحات غامضة حول الرغبة فى عودة العلاقات مع سوريا إلى وضعها الطبيعى.
حتى جيران السعودية وقطر فى دول مجلس التعاون الخليجى، مثل الإمارات والبحرين أكدت أولوية ضمان الاستقرار فى المنطقة على تغيير النظام فى سوريا. وعلى نطاق واسع، فإن معارضى الأسد بين اللاعبين الإقليميين بدوا فى تراجع بحسب مركز الدراسات الأمريكى.
ويخلص مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن احتمال انتصار الجهاديين فى سوريا جعل الأسد أكثر أمنًا. لكن هذا يمثل انتكاسة لإستراتيجية السعودية وقطر، وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجى ككل، الذى كان موحدًا على ضرورة الحد من النفوذ الإيرانى فى منطقة الشام، فإنه الوضع الحالى يبدو بعيدا عما هو مرجو.
