قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن رصيد محفظتى "القروض الصغيرة والمتوسطة" و"القروض متناهية الصغر" وصلت إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، مشيرًا إلى أنه منذ البدء فى تطبيق مبادرة البنك المركزى لمساندة تلك القطاعات ارتفع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة لنحو 15% شهريًا، ومن المتوقع أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعًا يقدر بحوالى 22% قبل نهاية العام الحالى.
وتمكن بنك القاهرة من تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التى يتمتع بها البنك فى تلك المجالات، وسياسة توسعية تبناها البنك لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية، بما يتناسب مع أهميتها فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ودفع قاطرة النمو الاقتصادى.
وتابع الزاهد، أن الوصول لتلك النتائج المتميزة يأتى فى إطار استمرار البنك فى تنفيذ كافة آليات العمل الميسرة بأبسط وأسرع الإجراءات البنكية التى ساهمت فى تحقيق قفزة فى عدد المشروعات المستفيدة وقيم التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك القطاعات مدعومة بشبكة فروع بنك القاهرة والتى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة متميزة لعملاء تلك المشروعات، مؤكداً على مواصلة البنك تقديم كافة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط سلامة جدواها الإقتصادية وجودة الإستعلام الائتمانى لها.
وقال البيان: "تمتد قصة نجاح البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر عبر سنوات من الخبرة المصرفية التى ساهم خلالها البنك في توفير ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات انتاجية مستدامة، باعتباره ابرز منتج من المنتجات المصرفية التى تلعب دور فعال في تحقيق التنمية المجمتعية، وتتضح مظاهر قوة البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر من خلال حصوله على حصة سوقية تصل إلى اكثر من 50% بالنسبة للقطاع المصرفى، إلى جانب الوصول لنحو 22% من اجمالى سوق الاقراض الفردى ككل نجح خلالها البنك فى ضخ أكثر من مليون و500 الف قرض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بقيمة اجمالية تقدر بحوالى 11 مليار جنيه حصلت خلالها المرأة المعيلة على أكثر من 30% من عدد القروض المصدرة بهدف زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء والقرى الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية وتحسين مستوى معيشتها.
كما نجح البنك خلال عام 2016 من توقيع عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية بقيمة 320 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عقد اتفاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت توسعات بنك القاهرة التى انتهجها منذ سنوات لتتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث حرص البنك منذ طرح المنتج على تخصيص فريق بيع متخصص فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتزويده بأحدث البرامج التدريبية اللازمة وإمداده بالمهارات البيعية المتخصصة فى هذا المجال، مع تخصيص قطاع مستقل داخل البنك للإستفادة من التيسيرات التي تتيحها المبادرة والتى تتمثل في ارتفاع حدود التمويل وسعر العائد المتميز.
كما حرص البنك على إضافة العديد من البرامج التمويلية المتنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلبي احتياجات عملاء النشاط عن طريق منح تلك التمويلات للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد التي حددتها المبادرة وفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصرى.
ويعد منتج "تنمية الأعمال الشخصى" من ابرز المنتجات التى يخطط البنك لإصدارها خلال الفترة الحالية والتى تخدم شريحة عريضة من العملاء، ومن المتوقع أن تشهد محفظة المنتج طفرة كبيرة في معدلات النمو نظراً لسهولة الإجراءات والمستندات الخاصة به.
ويواصل بنك القاهرة دعمه الكامل لأصحاب تلك المشروعات حتى تتمكن من تطوير حجم أعمالها، والتوسع فى أنشطتها مما ينعكس بالإيجاب على تحقيق النمو الإقتصادى والنهوض بالإقتصاد القومى.
