أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أنه جارى إعداد تقرير عن مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لعرضه فى الاجتماع المقبل للمجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه تمت مخاطبة الوزارات والأجهزة المعنية لتعميم القرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار فى أوائل الشهر المقبل، لمتابعة مدى تنفيذ القرارات ولمعرفة عما إذا كان هناك بعض المعوقات أمام تنفيذ هذه القرارات، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات خاصة بعد صدور قرارات المجلس والتى تعمل على تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.
كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أصدر العديد من القرارات منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وكذلك الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
