قضت محكمة القضاء الادارى حكما يعد الأول من نوعه برفض دعوى تطالب باستناء العاميلن فى شركة ملك بنوك من الحد الأقصى للإجور حيث قررت عدم قبول الدعوى رقم 26808 لسنة 69 ق - المقامة من صندوق القطاع المالى للاستثمار ضد مجلس الوزراء - شكلا لانتفاء القرار الادارى.
وكان الصندوق المالى للاستثمار المملوك لكلا من " البنك الاهلى المصرى،بنك القاهرة، الشرق للتأمين " أقام دعوى قضائية للطعن على قرار الحد الأقصى للأجور مطالبين باستثنائهم من القرار مستندين لأحكام سابقة لصالح عدد من البنك باستثنائهم من قرار الحد الاقصى للأجور وباشرت هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى لمجلس الوزراء الدفاع فى الدعوى.
وقضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى شهر يونيو الماضى بقبول 3 دعاوى مقامة من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد، حيث قررت إلغاء قرار رئيس الوزراء.
