غضب بـ"إسكان البرلمان" بعد تصريحات معتز محمود بشأن تأجيل قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل.. والنائب يتراجع: ليست تصريحاتى.. وكيل اللجنة: مناقشة القانون عقب الانتهاء من "119" والتصالح

على الرغم من تراجع معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن تصريحه الخاص بعدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الحالى، نافيًا تلك التصريحات رغم إرسالها للصحفيين من بريد إلكترونى تابع لائتلاف دعم مصر.

وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول هذا التصريح، فجميعهم أكدوا أن القانون مدرج على خطة عمل اللجنة نظرًا لأهميته، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل جزء من أزمة الإسكان فى مصر، وناشدت الحكومة بسرعة إرساله وبعد الانتهاء من مناقشة قانونى البناء الموحد والتعامل مع مخالفات البناء سيتم فتح ملف الإيجار القديم، إن كان هناك وقت متبقى فى دور الانعقاد الحالى.

وكيل "إسكان البرلمان": مناقشة قانون الإيجارات القديمة بعد الانتهاء من البناء الموحد والتصالح فى المخالفات.

فى البداية قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ليدها العديد من القضايا ومشروعات القوانين المعنية بدراستها والانتهاء منها فى دور الانعقاد الثانى على رأسها قانون البناء الموحد 119 والتعامل مع المخالفات ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار خليل فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حال الانتهاء من مناقشة وإقرار هذه القانونين سيتم التطرق إلى مناقشة قانون الإيجارات القديمة، خاصة أنه من القوانين الملحة أيضًا والمدرج على أجندة خطة عمل اللجنة ضمن الموضوعات الهامة.

ونفى "خليل" اجتماع اللجنة، واتخذ قرار بشأن إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، كما أعلن النائب معتز محمود، عضو اللجنة فى بيان صحفى له، مؤكدًا أنه فى حال الانتهاء من مناقشة القوانين سالفة الذكر سيتم البدء فى مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى الحال.

وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون سوف يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى كلك من المالك والمستأجر، ولن يكون هناك تفضيل لطرف على حساب الآخر، ولكن سنبحث الأمور بتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم.

نائب بـ"إسكان البرلمان": استعجلنا قانون الإيجارات القديمة من الحكومة

وفى السياق نفسه، قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة استعجلت قانون الايجارات القديمة من الحكومة نظرًا لأهميته، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان فى مصر.

وأشار الحصى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة معنية بالانتهاء من مناقشة قانون البناء الموحد 119 والتعامل فى مخالفات البناء وإقرارهما فى دور الانعقاد الحالى وبعض قضايا الصرف الصحى ومياه الشرب ثم فتح ملف الإيجارات القديمة.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، حيث سيتم دراسة أسعار كل منطقة منفصلة وطبقًا للأسعار السائدة بها ولن يتم  تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.

واستطرد "الحصى"، أن خروج القانون للنور سوف يساهم بشكل كبير فى حل جزء من أزمة السكن، خاصة أن هناك الكثير من هذه الوحدات مغلقة وغير مستغلة، وفى هذه الحالة أن لم يتم إعادة فتحها طبقا للقانون سيتم مصادرتها.

عادل بدوى: مناقشة القانون على ثلاث مراحل

بينما قال عادل بدوى، عضو اللجنة، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التى منتظر من اللجنة الانتهاء منها فى دور الانعقاد الحالى، أهمها التعامل فى مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين الذين سينطبق عليهم القانون، وفى الوقت نفسه لتدعيم الموازنة العامة للدولة بالمبالغ المالية التى سيتم تحصيلها مقابل التصالح.

وأوضح بدوى، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يرتكز على ثلاث محاور أساسية فى التحاور وهى مستأجر غلق شقته وآخر يفاوض المالك من أجل ترك الوحدة السكنية وثالث لا يجد مأوى له سوى هذه الوحدة، وسيتم مناقشة كل حالة منفردة حتى لا يتم خلط الأمور ولإعلاء مبدأ العدالة.

النائب معتز محمود يتراجع عن تصريحاته بخصوص تأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة

تراجع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تصريحاته بأن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أنه لم يدلى بهذه التصريحات، على الرغم من أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إلكترونى معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.

وقال معتز، فى بيان صحفى له أمس: نظرًا لارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن  فقد اتفقت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول حينما كنت رئيسها على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المراحل الثلاث تبدأ أولاً بموقف الحكومة، وهى أن تقوم بتحرير الإيجارات بينها وبين المستأجرين محلات وشقق، مؤكدًا أنه فى حاله ما إذا رفضت الحكومة  تحرير عقود الإيجار  سنلغى المناقشة، مطالبًا الإعلام بتحرى الدقة فى نشر الأخبار بهذا الخصوص.

جدير بالذكر، أن التصريحات السابقة للنائب بأن اللجنة أرجأت مناقشة القانون إلى دور الانعقاد الأول، وردت عن طريق البريد الإلكترونى لائتلاف دعم مصر، ومعتز محمود، أحد قياداته.