فى 3 نوفمبر الجارى استطاعت الحكومة ضرب السوق السوداء للدولار فى مقتل، من خلال إصدار قرار تعويم الجنيه، ما أدى إلى تهاوى سعر الدولار إلى 15 جنيهاً بعد أن وصل إلى 18 جنيهاً الليلة التى سبقت القرار.
لكن هل ستستطيع الحكومة الحفاظ على ما حققته من انتصار على السوق السوداء؟ لا سيما فى ظل شكوى بعض مستوردى السلع غير الأساسية من صعوبات عند حصولهم على الدولار من البنوك، وتخوفاتهم من استغلال السوق السوداء هذه الفرصة وعودتها مرة أخرى بشكل أكثر شراسة.
· خبير مصرفى: الفترة الحالية مخصصة لصرف الدولار لمستوردى السلع الأساسية
الخبير المصرفى محمد بدره قال إن البنوك تقوم خلال الفترة الحالية بصرف الدولار للطلبات المعلقة منذ فترة، وهى طلبات تخص السلع الاستراتيجية.
وأضاف بدره فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هناك أوليات فى صرف الدولار خلال الفترة الحالية، موضحاً أنه يُصرف فى المقام الأول للسلع الغذائية والأدوية تأتى تالياً الطلبات التى تخص الصناعة ثم السلع الاستكمالية.
وأوضح أنه إذا استمر حجم التدفقات الأجنبية إلى القطاع المصرفى المصرى بعد قرار تعويم الجنيه على نفس المنوال، سيأتى الدور قريباً على السلع غير الأساسية، مؤكدًا أن حصيلة الأسبوعين تنبئ بتحسن الأوضاع فى سوق صرف العملات.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة القطاع المصرفى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى، وصلت بنهاية أمس الخميس إلى نحو 3 مليارات دولار، أى حصيلة أسبوعين بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدًا أن الحصيلة فى ارتفاع مستمر وتؤكد قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى على اجتذاب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.
فيما أكدت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة المصرفية أن القضاء على السوق السوداء للدولار فى مصر لن يتم إلا باتخاذ الإجراءات التى تقيد الواردات حتى استعادة القوة الإقتصادية وتنشيط الإنتاج المحلى بالشكل الذى يسمح بتغطية جزء كبير من هذه الواردات.
وقالت الدكتورة سلوى العنترى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه إذا استمر الطلب على الواردات فى ظل وجود نقص فى موارد مصر من العملات الأجنبية، سيدفع ذلك إلى استمرار وجود السوق السوداء؛ لذا فهناك ضرورة قوية فى اتخاذ الدولة ما يلزم من إجراءات لمنع وتقييد الواردات.
وأضافت الخبيرة المصرفية أن حل هذه المشكلة يكمن فى تطبيق المادتين الموجودتين فى اتفاقية الجات فيما يخص منع الواردات عن طريق الجمارك، إلى جانب المادة 18 من الاتفاقية والخاصة بالدعم الحكومى للتنمية، حيث تنص على معاملة تفضيلية للبلدان النامية من حيث منحها إمكانية اللجوء لاتخاذ إجراءات حمائية لحماية صناعاتها الناشئة أو لتصحيح الخلل المفاجئ في ميزان مدفوعاتها، موضحة أنه وفقًا لتلك المادة تقوم الدولة بالاتفاق مع الشركاء التجاريين بمنع استيراد السلع غير الأساسية لفترة معينة.
قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الحالى يحتاج للجدية الشديدة فى التعامل مع طالبى الدولار من البنوك، بحيث يستلزم أن يخصص صرفه إلى مستوردى المواد الخام وماكينات المصانع والسلع الأساسية والأدوية إلى جانب تلبية احتياجات الأفراد للدولار سواء كان للسفر أو العلاج أو التعليم.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من مرور فترة وجيزة على قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه إلا إن نتائجه جيدة جدًا، والدليل على نجاحه زيادة الإيرادات، وشبه اختفاء السوق السوداء للدولار.
وأشارت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلى أن الأمر يحتاج مزيد من الصبر وتضافر جهود المستوردين لتركيز استيرادهم على السلع الأساسية فقط خلال الفترة الحالية، موضحة أن ارتفاع سعر الدولار سيجعل الاستيراد يتركز على السلع الأساسية والضروريات وهو ما تحتاجه البلاد خلال تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل.
ولفتت الدكتورة بسنت فهمى إلى عدم تلبية بعض المستوردين لمبادرة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والخاصة بإيقاف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر مستمرة، مشيرة إلى أنها كانت ستساهم فى الحد من الضغط على الدولار وخلق سوق سوداء للتداول عليه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
نصيحة
نصيحة لوجه الله لو عايزين البلد ينصلح حالها وما يرجعش فى سوق سوداء. يبقى لازم تطلقوا حرية شراء الدولار من البنوك ويا ريت تاخدوا بنصيحتى بدل ما الاسعار تزيد اكتر والبلد تغرق
عدد الردود 0
بواسطة:
memo
3 حلول فقط
الحل هو منع المستوردين من إيداع الدولار في البنك بغرض نموذج 4 وأن يقوم البنك بتدبير الدولار للمستوردين للسلع الأساسية فقط ، في هذه الحالة سيتم توقف السوق السودة نهائيا ، الحل الثاني تشجيع الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير عن طريق فرض رسوم إغراق ) حماية ( للسلع المستوردة التي لها بديل محلي ، الحل الثالث تشجيع السياحة وتطوير استثمارات حول قناة السويس وسلامة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك المصرية وإصدار قوانين استثمار جديدة والقضاء علي البيروقراطية
عدد الردود 0
بواسطة:
مخلص
حمايه
الحقيقه لابد أن نقول أن الطفره التي حدثت (جت من عند ربنا) بدون اي مجهود من الحكومة. الدور الآن علي الحكومه لحماية ما حدث واستمراره بدون انتكاسة. لابد للحكومه من السيطره علي استيراد السلع الاستفزازية وهذا اقل ما يمكن عمله. كلام الدكتوره سلمي العنتري سليم تماما ويجب فعلا تنفيذه والا سيلجأ مستوردي هذه السلع الي السوق السوداء لتدبير العمله فتعود أسوأ من الاول.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
نحن فى حالة حرب وهو موقف يستدعى قرارات استثنائية
هناك استيراد لسلع ايستفزازية -ليس فقط لوجود مثيل لها-ولكن لان بعضها فعلا بؤذى الاقتصاد ويمكن التغاضى عنها-كاكل القطط والكلاب-والالعاب العادية والنارية-وسجاجيد الصلاة والاعمال المقلدة لمنتجات خان الخليلى وخلافه
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد الفيومي
لابد من تحريك عجلة الصناعه والسياحه
في الوقت الحالي الدولار هيصل إلى 20ج شئنا أم ابينا ولن ينفع أي عمل أو تدخل سريع ابدا لأن جميع المحفزات لذلك موجود فالسياحه والصناعه تكاد تكون معدومه ومصادر الدخل ضعيفه جدا والجنيه بيتعوم فليس هناك حل سحري الا بشكل مؤقت وهذا بينقلب سلبا على المدى البعيد .... فالحلول هي تحريك عجلة الصناعه والسياحه ومصادر الدخل ... وبعدها تقف البلد على ارجلها ويتم إعادة تقييم الجنيه من جديد
عدد الردود 0
بواسطة:
حامدى
احكموا الاستيراد
الاستيراد فقط يكون عن طريق اعتماد مالى محدد من البنك ويحظر تماما الاستيراد خارج البنك ساعاها هتتحكم الدولة فى جهات استخدام الدولار
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
الدولار سوف يرتفع مرة اخرى
الدولار سوف يرتفع مره اخرى لسداد الديون الخارجيه وايضا عودة العمرة لان رسم 2000ريال اتلغى وايضا لا يتم التعامل بالجنيه المصرى فى السعوديه وعوده العمرة تزيد الاقبال على الدولار لنقص الريال وايضا لان البنوك لا تبيع فقط تشترى وحل الدولار هو التصدير وعودة السياحه وجذب مدخرات العاملين فى الخارج بالدولار
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
الحد الائتماني
قرانا قبل اسبوع ان البنوك قررت رفع حد السحب في الخارج ببطاقات السحب الالكتروني مع احترامي للجميع انتم بذلك تتيحون الفرصه لاي شخص بسحب الدولار من الخارج مقابل جنيه مصري في الداخل علما بان المقيم في الخارج قلما يحتاج للسحب من حسابه في مصر نحن يا سادة نعود الي نفس النقطه سيتم سحب الدولار ونعود للبحث عن الدولار من جديد اما ما يحق له السحب من الخارج فللاغراض العلاجية او المستلزمات الاساسيه فلا باس ومن يكون حسابه بالدولار فليست هناك مشكله