مع تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الجارى، بدأت السوق السوداء للدولار فى التلاشى تدريجيًا، إلى أن عادت للظهور مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نقص الدولار، ولتؤكد مجددًا أنها تحتاج إلى مجهود منسق بين كافة جهات الدولة المنوط بها تنشيط الموارد الدولارية مثل السياحة والاستثمار والصادرات وترشيد الواردات.
ومن المزايا الهامة التى منحها توحيد سعر الصرف وترك الحرية للبنوك فى تسعير العملات وفقًا لقوى العرض والطلب، أنه عمل على زيادة ملحوظة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لبيع حيازاتهم من العملات العربية والأجنبية للبنوك العاملة فى مصر، وبينها نحو 100 مليون دولار من منطقة الخليج فقط ولأحد البنوك وهو بنك مصر، وتوجيه مقابل تلك العملات إلى شراء العملات مرتفعة العائد – 16 و20% - وهو ما يتطلب البناء على خطوات عدم تواجد سوق سوداء للدولار، لدفع التحويلات لمصر والتى من الممكن أن تصل إلى 20 مليار دولار.
والخطوة الثانية تتمثل فى الاستثمارات المتوقعة فى أذون وسندات الخزانة خاصة الأجانب، وهو ما يسمى الاستثمار غير المباشر، وتلك التدفقات هامة فى ظل أن سعر العملة وأسعار الفائدة المرتفعة فى مصر جاذبة للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، إلى جانب الانتهاء من قانون الاستثمار والإسراع بوتيرة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى كافة القطاعات الهامة مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتقدر تعاملات السوق السوداء للعملات الأجنبية بنحو 50 مليار دولار سنويًا، ويلجأ إليها المستوردون لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة لدعم عدم توقف أعمالهم، ومع التحسن التدريجى فى موارد البنوك التى وصل إلى 3 مليارات دولار بعد تعويم الجنيه، وخلال الشهور الـ3 القادمة، من المتوقع أن يتم ضخ إيرادات البنوك من العملة الصعبة فى فتح الاعتمادات المستندية ودعم استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية.
ويعد السعر العادل للجنيه أمام الدولار بين 11.80 و12 جنيهًا للدولار، وفقًا لقياسات السوق ودراسات مراكز أبحاث بنوك الاستثمار الكبرى، فى حين يعد الفارق بين السعر الحالى فى البنوك والذى يصل إلى متوسط نحو 15.5 جنيه للدولار، بفارق 3.5 جنيه عن السعر العادل، نتيجة بدء تطبيق نظام التعويم الكامل للعملة، وتشير الكهنات إلى قرب انتهاء تلك الفجوة السعرية قريبًا.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمار والسياحة.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة.
