أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أزمة نقص الأدوية فى السوق المصرى فى طريقها للحل، وسيتم توفير جميع النواقص بمختلف المستشفيات الخاصة والعامة خلال 10 أيام.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إدخال 146 صنف دوائى ناقص إلى الأسواق بقيمة 186 مليون دولار خلال 10 أيام.
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تدعم احتياجات السوق المحلى من الدواء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتحمل كافة الأعباء عن الشعب، مضيفًا أن مجلس الوزراء وفر كافة الاحتياجات والاعتمادات المالية اللازمة للشراء.
وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة من وزراء الصحة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال، لبحث وتحديد تداعيات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، ووضع تقرير مفصل حول آليات العمل والتعامل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الوزارة متعاقدة على 6 مليون فلتر غسيل كلوى سيتم توريدهم للوزارة تباعًا، مؤكدًا أنه تم توزيع 304 الف فلتر أمس وسيتم توزيع 304 أخرين خلال اليومين القادمين.
وفى ذات السياق، أوضحت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات شراء الأدوية الناقصة بالسوق خلال فترة قصيرة، مضيفة أن قطاع التفتيش الصيدلى يعمل بشكل كبير فى الجمهورية، لضمان عدم تخزين الشركات للأدوية والتأكد من ضخها بالسوق.
وتابعت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة والوزير يتابعون تأثيرات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، لافتة إلى أن أزمة نقص المستحضرات الدوائية بالسوق ستحل خلال أيام.
ومن جهته، قال الدكتور شريف السبكى رئيس الشركة المصرية للأدوية، أن تحرير سعر الصرف أثر على شركات قطاع الدواء وتسبب فى خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تدرس تلافى سلبيات تحرير سعر الصرف على القطاع.
وكانت الأسواق قد شهدت اختفاء كامل للعديد من الأدوية الحيوية والهامة والتى فى مقدمتها أدوية الطوارئ والأورام والقلب والتخدير ومشتقات الدم بسبب توقف العديد من الشركات عن توريدها للصيدليات الحرة والمستشفيات وزارة الصحة الأمر الذى يهدد معه بحدوث كارثة بين المرضى.
فجميع مستحضرات وأدوية مشتقات الدم غير متوفرة بالأسواق تماماً، وعلى رأسها حقن "الانتى أر أتس" الخاصة بالحوامل والألبومين البشرى وعوامل التجلط "فاكتور 8 وفاكتور 9"، كما أن رصيد مصر من "الأنتى أر أتش" لا يكفى حتى إسبوعا واحدًا، كما لا يوجد أى أرصدة من باقى الأدوية المتعلقة بأمراض الدم.
فيما توقفت أكثر من 80 % من بروتوكولات العلاج الخاصة بأدوية الأورام فى معاهد الأورام بالجمهورية والمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة بسبب عدم توفر أدوية الأورام أو حتى الأدوية التى تدخل فى بروتوكولات العلاج مثل الأندوكسان أو الهولوكسان وريناثول وأنسولين مكستارد.
كما أن أدوية التخدير بها أزمة كبيرة جدًا أدى لتوقف وتأجيل جداول العمليات الجراحية فى المستشفيات الحكومية والخاصة بسبب نقصها، كما أن أدوية الطوارئ بها أزمة كبيرة أيضًا بسبب نقصها على مدار الفترات الماضية وخاصة أصناف الإستربتوكينيز وأمبولات الإدرنالين والدوبكامين.
