أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية، وفى هذا الصدد، فقد أكد الوزير أن إجمالى الصكوك المصدرة لصندوقى (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – الصندوق الحكومى وصندوق القطاع العام والخاص)، قد بلغت فى الفترة من 1/7/2014 إلى 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالى مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقى التأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى، فى حين بلغ إجمالى قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التى ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه .
وأضاف الوزير أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل فى التأمين الاجتماعى، باعتبارها أكبر صاحب عمل فى المجتمع، بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 22,1 مليار جنيه للعام المالى 2016/2017.
كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدى لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم فى موازنة العام المالى الحالى 2016/2017
وأضاف د. محمد معيط أن فوائد تلك السندات تغطى مستحقات الصندوقين نسبيا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالى الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية، والتى بلغت 2.1 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016 ومتوقع زيادتها إلى 2,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذى يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستين، وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه، وأن تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الأربعين سنة الماضية والتى يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .
