تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحصد إشادة البرلمان.. وكيل تشريعية النواب: ستكمل مواد جهاز حماية المستهلك..سوزى ناشد:يضم عقوبات رادعة للمحتكريين.. واللجنة الاقتصادية:ستضبط الأسعار والأسواق

رحب عدد من النواب وممثلو الأحزاب بالتعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكدين أنها تتضمن عقوبات رادعة لكافة المحتكرين وستاهم فى ضبط الأسواق

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تقدم النائب محمود خميس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وقد أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأحد الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.

وشمل التعديل إضافة مادة جديدة نصها:" مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.

تشريعية البرلمان:قانون"الممارسات الاحتكارية"سيقضى على  اخفاء السلع للسيطرة على الأسعار

وقالت سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، القانون هام ونحتاجه الأن، خاصة عقب التلاعب فى الأسعار وارتفاعها بشكل كبير بسبب اختفاء السلع، لذا لابد من عقوبات رادعة للمحتكرين، مؤكدة أن جهاز حماية المتسهلك، يقوم بمنع الاحتكار أيضا ولكن بشكل جزئى، أما  تعديل القانون الخاص "الممارسات الاحتكارية"، هام لأن فى علم الاقتصاد المقصود بالممارسات الاحتكارية هو اخفاء السلع بقصد السيطرة على الأسعار فى السوق، والتعديل الجديد سيقضى على ذلك.

وأضافت ناشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، والمقصود أيضا بالممارسات الاحتكارية هو إخفاء سلع قابلة للتخزين مثل السكر والأرز، فهنا يتم اللعب فى السلع الاستراتيجية للتحكم فى سعرها عبر الأسواق، مشيرة إلى أن الأهم هو قيام الجهات التنفيذية بدورها ووضع أليات محددة لتطبيق القوانين.

سؤال بالبرلمان لرئيس الوزراء لعدم وجود آلية لمراقبة الأسعار

وتابعت ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنها تقدمت بسؤال للمهندس شريف إسماعيل،  رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود آلية حكومية واضحة لمراقبة الأسعار فى السوق، مضيفة، ننتظر رد رئيس الوزراء، والسؤال الذى تقدمت به  للحكومة يتساءل:"أين دورك ياحكومة من  ارتفاع أسعار سلع ليست مستوردة، ولم يطبق عليها قانون القيمة المضافة؟".

اقتصادية البرلمان: التعديلات هامة للقضاء على المحتكريين

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التعديلات الجديدة بقانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، ضرورية  للقضاء على الاحتكار، والعقوبات المطروحة، هامة جداً سواء الحبس أو الغرامة، خاصة وأن هناك تجار استغلوا الأزمة الاقتصادية، ورفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع أسعارها الحقيقى، لزيادة هامش الربح .

وأضاف، الصعيدى، بجانب القانون وتطبيقة، هناك دورين للحكومة والمواطن، فيجب على الحكومة تحديد السلع التى يتم احتكارها، والسلع التى زادت أسعارها، ووضع اسعار استرشادية للسلع، ويجب على المواطن أن يتفاعل بإيجابية مع القوانين والإبلاغ عن التجار المحتكرون أو السلع التى زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وكيل"التشريعية" بالبرلمان: قانون"منع الاحتكار"سيكمل جهاز حماية المستهلك

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس وتبحث مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الفترة المقبلة مع لجنة الشئون الاقتصادية بعد أن قرر الدكتور على عبد العال إحالته للجنتين.

وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون سيفيد المواطن فقط، خاصة فى ظل تنامى ظاهرة الاحتكار فى السلع الأساسية مثل السكر أو الأرز، فالاحتكار أصبح يهدد"قوت الشعب"، لذا فإقرار قانون منع الاحتكار هام جداً، ولن يتعارض مع جهاز حماية المستهلك بل سيكمله، ومواد عقوباته ستكمل "حماية المستهلك".