أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار، عقب تلقى مقترحات الجهات الحكومية، مؤكدة أنه سيتم طرح المسودة الجديدة للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة، لأن قانون الاستثمار لا يخص فقط الوزارة ولكن كافة الجهات.
وأضافت داليا خورشيد، خلال كلمتها باجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، اليوم السبت، أن الإصلاح فى منظومة الاستثمار جزء من خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، موضحة أن الإصلاح فى الاستثمار ليس تشريعيا فقط، ولكن هناك إصلاحات فى الإجراءات وآلية عمل هيئة الاستثمار والترويج، إلا أن القانون يعتبر جزءا أساسيا فى التشريع، مطالبة جميع منظمات الأعمال بإبداء رأيها فى مسود القانون.
وكشفت وزيرة الاستثمار عن بعض ملامح القانون، مضيفة أن القانون قسم محافظات الجمهورية إلى 3 قطاعات، ووضعت لكل قطاع محفزات عديدة ليست فقط ضريبية ولكن حوافز أخرى مرتبطة بعدد العمالة، وتوطين صناعات وتحفيز المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء شركة لترويج الفرص الاستثمارية بكل قطاع وبكل محافظة، على أن تتولى هيئة الاستثمار الدور التنظيمى للاستثمار، ولذلك سيتم إنشاء فروع للهيئة بكافة المحافظات.
ولفتت الوزيرة إلى أن القانون يتضمن أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وتغليظ العقوبات حال عدم الالتزام بتنفيذها، مشيرة إلى أن بعض النزاعات تم حلها، ولكن لم تنفذ الجهات الحكومية توصيات اللجنة ليعود المستثمر مرة أخرى لتقديم طلب للجنة.
وأوضحت أن لجنة فض المنازعات نجحت حتى الآن فى حل 387 منازعة وفرت نحو 12 مليارا و86 مليون دولار، مشيرة إلى أن 85% من تلك النزاعات خاصة بالتراخيص وتخصيص الأراضى.
