قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوحيد تلك التعريفات لدى جميع الجهات الحكومية.
وأشارت خلال كلمتها بمجلس الأعمال المصرى الأوروبى إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف أيضًا تشجيع تلك المشروعات على العمل تحت مظلة الدولة، بما يمكنها من الحصول على أراضى بأسعار مخفضة، وأيضًا تمويل ميسر بما يساعدها على زيادة أعمالها.
وأضافت أن مجلس الوزراء سينتهى من مناقشات مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية الشهر الحالى، لإحالته لمجلس النواب لإقراره.
ومن ناحيته، أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يعكس تطور فى الفكر التشريعى، ولكن هناك قضايا مهمة يجب الالتفات لها حتى نحقق ما نستهدفه من طفرة فى حجم الاستثمارات والتنمية بمصر مثل الترويج للفرص الاستثمارية، حيث أن مصر تتنافس مع كثير من دول العالم على الاستثمار الأجنبى.
وقال إن الوزيرة وعدت بدراسة كل الملاحظات التى أبداها أعضاء المجلس خلال اللقاء، والأخذ بالمناسب منها مع عقد جلسة أخرى مع المجلس لعرض مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية.
