عقدت الإدارة العامة للتعليم الابتدائى ورشة عمل للتدريس التوظيفى كمرحلة من مراحل تطوير التعلم النشط ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للخدمات المركزية، والإدارة المركزية للتسرب من التعليم، بداية من الفترة من 30/10/ 2016 إلى 5/11/2016، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة، جاء ذلك فى إطار اهتمام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنمية المهنية للمعلم.
وأشار بيان اليوم أن الورشة تتضمنت تدريب مسئولى التعلم النشط على كيفية التدريس التوظيفى، بحيث يصبح مسئول التعلم النشط كادر تدريبى، يقوم بتدريب معلمى المدارس الابتدائية على تقديم المادة الدراسية للطلاب بطرق جذابة؛ وذلك لرفع مستوى الاستيعاب والفهم لدى الطلاب بالمدارس الابتدائية، واستهدفت الورشة تدريب (307) من مسئولى التعلم النشط من جميع الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وفى سياق أخرعقدت ورشة عمل حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم؛ للمقارنة بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات العالمية حول " ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالقاهرة، جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بالارتقاء بمستوى التعليم في ضوء المؤشرات العالمية المقترحة (إنشيون) .
وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام؛ على ضرورة اهتمام التعليم بإكساب الطلاب المهارات المناسبة التى تمكنهم من التعلم مدى الحياة؛ حتى يكون قادرًا على تطوير حياته، والاستمتاع بها، واستثمار طاقات المتعلمين، وأن التعليم هو المفتاح الحقيقى للتنمية ويجب إتاحته بجودة عالية في إطار مؤسسى كفء، وعالٍ، ومستدام، وهذا يتوافق مع خطة مصر في تعزيز التعليم مدى الحياة ووضع التعليم في إطار إنسانى متكامل يقوم على إحترام حقوق الإنسان والكرامة والتنوع الثقافي واللغوى.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية أن الورشة تهدف للمقارنة بين المؤشرات المقترحة لتطوير التعليم والمؤشرات المتبعة حاليًا في مصر؛ للوصول إلى مقترحات تناسب المرحلة القادمة للخطة التعليمية في مصر، والحصول على مجموعة من الأنشطة التوعوية لتنمية الأفراد.
ومن جهته، أكد الدكتور سمير جزار القائم بأعمال أخصائى تربية بمكتب اليونسكو بالقاهرة، أنه يجب أن يُنظر للتعليم على أنه قطاع منفعة عامة وليس قطاع خدمى، وخاصة في منطقتنا العربية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا حاليًا.
