أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انه فى إطار ما تردد بشأن استثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الإنفاق التى تتبعها الحكومة، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بدور رائد فى مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، وذلك بالتنسيق الكامل، وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما أضافت الوزارة أن خطة ترشيد الإنفاق التى تتبعها نجحت فى توفير نسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية، وتم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا فى الحركة العامة، التى صدرت فى أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة فى بعثات الوزارة، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة فى بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن خططتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات فى تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً أن العدد الإجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسيًا ينتشرون فى 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصرى، وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصرى بالخارج، حيث أن ما يقومون به يحقق عائد للدولة فى مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.
وأكدت الوزارة على أنها تعتبر وزارة خدمية أيضًا، حيث تدر دخلًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية، والتى تصل قرابة 2 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبًا حجم نفقات الوزارة فى الداخل والخارج معًا، وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا فى البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
وناشدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن فى دولته ومؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسى المصرى فى الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أى بعثة دبلوماسية مصرية فى الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضرورة إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية فى مصر، الأمر الذى ينبغى التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
