فى خطوة جديدة لاحتواء الأزمة، والتأكيد على قيمة ومكانة مصر، اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة ضد الدكتور إياد مدنى الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامى، على خلفية تطاوله على القيادة السياسية المصرية، على هامش مؤتمر المنظمة الأخير فى تونس، والتى قدم عنها اعتذار تبعه استقالته من المنظمة.
وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى انزعاج القيادة السعودية بشكل كبير من التجاوزات التى أقدم عليها الأمين العام المستقيل، مشددة على أنها لا تمثل موقف المملكة تجاه مصر.
وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الديوان الملكى أمر بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور مدنى لمعرفة الأسباب التى دفعته للإقدام على مثل هذا التطاول غير المبرر على القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أن القيادة السعودية انزعجت من مثل هذا الموقف، لكون مصر دولة شقيقة تتمتع باحترام العالمين العربى والإسلامى، وأن المساس بمصر رئيسا وشعبا، غير مقبول.
وقالت المصادر إنه تم استدعاء مدنى بالفعل بعد تدخل القيادة السعودية ومطالبته بالاستقالة من منصبه، بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، مشددة على أن الملك لا يقبل أن يتم التعامل مع مصر بمثل هذه الطريقة.
وأضافت المصادر أن "مدنى" توجه إلى الديوان الملكى، وتمت مطالبته بتسجيل وتوضيح موقفه من الإساءة التى صدرت فى حق القيادة المصرية، وما الهدف منها لعرضها على الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كانت المملكة العربية السعودية اتخذت قرار إقالة إياد مدنى والذى سبق له أن شغل منصب وزير للحج والثقافة والإعلام في السعودية من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامى بعد تجاوزاته الأخيرة، خلال مؤتمر المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم "إيسيسكو" فى تونس.
وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى قبل يومين عن تقديم مدنى استقالته من منصبه أمينا للمنظمة، وذكرت فى البيان أن استقالة مدنى جاءت لأسباب صحية.
وسبق أن أدان وزير الخارجية سامح شكرى، التصريحات عن مدنى، واعتبرها تجاوزا جسيما فى حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية. وأكد أن تلك التصريحات لا تتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهرى على نطاق عمله، وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.
.jpg)
