النائبة أمال رزق الله تتقدم بطلب إحاطة لوزير العدل

تقدمت النائبة، أمال رزق الله، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير العدل حول أزمة موظفى النيابة الإدارية المُلغى تعيينهم.

وأوضحت رزق الله، فى بيان صحفى لها اليوم، أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظف على وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التعيين، عوضاً على مخالفة الإعلان للقانون و الدستور، وفق حيثيات الحكم إلا أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استصدر القرار رقم 326 لسنة 2016 و الذى تضمن إلغاء تعيين الموظفين الذين أُلغى قرار تعيينهم بحكم قضائى، لكن مع الإبقاء عليهم و استمرارهم  بالعمل فى النيابات بهدف تيسير العمل، مع التصريح لهم بالتقدم للمسابقة الجارية ودخولهم الاختبارات مرة أخرى.

وتابعت:" قام الموظفين المُلغى قرار تعيينهم بحكم القضاء بتقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، وأفادوا أنهم قد استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد إجتيازهم اختبارات المسابقة، التي أبطلها الحكم القضائي، وأنه لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية بحكم القانون.

و قالت النائبة إن الجهة الإدارية أخطأت بعدما استصدرت قراراً بالإبقاء على الموظفين ، رغم القرار السابق بإلغاء تعيينهم، حيث أن السماح لهم بدخول الاختبارات مرة أخرى بعد أن شغلوا مهام الوظيفة، قد يثير الشكوك، حول مبدأ تكافؤ الفرص مع المتقدمين الجدد للإختبارات.