يناقش البرلمان خلال أيام، مشروع قانون "الهيئة العامة للدواء"، بعدما أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع القانون للجنتى الخطة والموازنة والصحة، لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه قبل عرضه على الجلسة العامة.
أعضاء لجنتى الصحة والخطة والموازنة، أكدوا أنهم سيحرصون خلال مناقشة القانون على جعل الهيئة مستقلة بذاتها عن وزارة الصحة، وتكون مهمتها هو رقابة صناعة الأدوية، ومراقبة شركات الأدوية، موضحين أن اجتماع للجنتين سيبدأ فى 13 نوفمبر الجارى لمناقشة القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا 13 نوفمبر الجارى، لمناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للدواء الذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للجنة بجانب لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك 3 قوانين متعلقة بتدشين الهيئة العامة للدواء، مؤكداً أهمية تدشين هذه الهيئة فى الوقت الحالى حيث ستعد بمثابة منظمة الصحة الخاصة بالدواء.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن أدوار تلك الهيئة وفقًا للقانون المحال للجنة هو مراقبة صناعة الدواء ووضع السياسات الدوائية لمصانع الأدوية بشكل كامل، ومراقبة طرق تصنيعها بشكل كامل وكذلك السيطرة على أسعار الدواء.
وفى ذات السياق، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش قانون الهيئة العامة للدواء الأسبوع بعد المقبل، بعد إحالة رئيس البرلمان مشروع القانون إلى لجنتى الصحة والخطة والموزانة، موضحًا أن القانون فى غاية الأهمية، خاصة أنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة للدواء ستستقطع جزء من ميزانية وزارة الصحة ولكن من الصعب تحديد هذه النسبة فى الوقت الحالى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن اللجنة ستناقش القانون أولًا بين أعضاءها قبل أن تناقشه مع لجنة الصحة للوصول لتوافق حوله.
فيما قال النائب خالد الهلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون للهيئة العامة للدواء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والخطة والموازنة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستكون مهمتها مراقبة شركات ومصانع الدواء.
وأضاف عضو لجنة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة للدواء ستكون هيئة مستقلة، ويكون لها ميزانية مخصصة تابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مهمتها مراقبة تسعرية الدواء ومدى صلاحيته، لافتًا إلى أن الهيئة ستتابع أيضًا توفير الدواء الناقص، وكل ما يتعلق بمشكلات الدواء.
وأشار الهلالى إلى أن حجم الاستثمار فى الدواء يتجاوز الـ50 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير، موضحًا أن الاتجار فى الدواء يأتى فى المرتبة الثانية من حيث الربح بعد تجارة الأسلحة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك مشاكل عديدة يعانى منها الدواء فى مصر، من نقص فى بعض الأدوية والمحاليل الطبية، كذلك ارتفاع الأسعار فى الدواء.
وبدوره، قال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، أن الهيئة ستكون مستقلة وتتبع مباشرة رئاسة الوزراء.
وأضاف عضو لجنة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ستتولى متابعة كل مشكلات الدواء من حيث الجودة والتصنيع والتخزين، وتحديد التسعيرية، ومراقبة ممارسات الاحتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكون ميزانيتها تابعة لمجلس الوزراء، وليست لها علاقة بوزارة الصحة.
