أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن قرارت المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات جيدة محفزة وتدعو للتفاؤل وأغلبها تنظيمى لكن أهم شىء التطبيق والتفعيل .
وأوضح عارف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار الخاص بوجود لجنة مكونة للتعامل داخل البنوك الهدف منه ضبط السوق خاصة فى اسعار الدولار، لكن يحتاج تفسير وحزمة من القرارات تجعل الناس "المكنزة" الدولار تذهب للبنك لتسليمه وتحديد مهلة سيجعل الأمر أسهل لأن الذى يضبط الأمور هو السعر العادل للجنية مقابل الدولار الذى على أساسه يتم تعويم الجنية، وتضيق الحصار على التعامل لهذه الفئة سيكون درس قاسى لهم سيجعل من الدولار عملة وليس سلعة .
وبالنسبة للحوافز على أسعار الأراضى فى الصعيد والعاصمة الإدارية قال عارف، أنه سيصبح جيد جدا ان تم تعميم هذا على كل المدن الصناعية الجديدة لتحفيز الجميع على الاستثمار وتحديد سقف لأسعار الأراضى الصناعية .
وأضاف عارف أن فكرة الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن ليس لهم ملف ضريبى سيحفز الكثير منهم وتصبح هناك محفظة معلومات للصناعات الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى وسيسعون لعمل تراخيص لهم ويصبح بدلا من أن 20 % فقط يدفعون الضرائب و ال 80% متهربين سيكون العكس وهذا سيعطي للدولة فرصة للانتعاش الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها فيما يخص الاحتياجات الأساسية واذا كان حجم الضرائب 300 مليار سيصبح تريليون.
وحول آليات تسوية نزاعات الاستثمار قال عارف ان هناك مستثمرين فى الخارج لديهم مشاكل حين تحل مشكلة من خلال لجنه كلا حسب أهمية حجم المشكلة سيكون الأمر واجهة جيدة لمصر وستكون سبيل لزيادة الاستثمار وتترك انطباع جيد عن مصر لدى مستثمرى الخارج، واشار الى ان قرارات المجلس جميعها تنظيمية تخص الاقتصاد وتجعله مكشوف للجميع وتعد سبيل تحفيزى وداعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة