تعتزم المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتمل أن يكون قد ارتكبها الجيش الأمريكى فى أفغانستان، وفقًا لتقرير مطول نشرته مجلة فورين بوليسى الأمريكية.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى تفتح فيه المحكمة تحقيق رسمى ضد الولايات المتحدة الأمريكية مما قد يسبب صدامًا مع واشنطن. وكان قد زار مسئولون أمريكيون لاهاى مؤخرًا لمناقشة مسألة بدء التحقيق المحتمل حيث أعربوا عن قلقهم إزاء الأمر.
هذا ويفيد تقرير المجلة الأمريكية أن المدعى العام للمحكمة "فاتو بنسودا" سيبدأ التحقيق خلال الأسابيع القريبة بحيث أن يكون بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقبل نهاية العام الجارى.
وكان مكتب "بنسودا" قد أعار الاهتمام مرارًا لانتهاكات يزعم ارتكابها بواسطة قوات الجيش الأمريكى ما بين عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ ويعتقد عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مناسبة بشأنها. وأفاد تقرير صدر العام الماضى عن المحكمة بأن "الجرائم قد تم ارتكابها بقسوة زائدة ومهينة للكرامة الإنسانية للضحايا"، حسبما نقلت عنه المجلة الأمريكية.
كما يعتزم "بنسودا" فتح تحقيق فى قصف جوى شنته القوات الأمريكية على مجمع منظمة "أطباء بلا حدود" فى ولاية قندوز الأفغانية والذى أودى بحياة عشرات الأشخاص.
ولكن حتى مع بدء التحقيق، فإنه ليس من الواضح أن يوجه المدعى العام اتهامًا للقوات الأمريكية، فالقيام بذلك يتطلب أدلة أكثر بكثير مما يمتلكها مكتب المدعى العام حاليًا، بحسب تقرير المجلة، الذى أشار أن المحكمة لم تجرى مقابلات مع شهود عيان ولم تحصل على شهادات، أو أدلة جنائية.
علاوة على ذلك ومن أجل توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب لأمريكا، سيتوجب على المدعى العام أن يحصل على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة والتى من المحتمل أن تطلب مزيد من المعلومات للموافقة على إجراء التحقيق. وقد أشارت المجلة أن توقيع الإدانة فى هذه الجرائم التى وقعت فى أفغانستان قد يتطلب أشهر وقد تصل المدة إلى سنوات.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوًا بالمحكمة إذ امتنعت عن التوقيع على ميثاق إنشاء المحكمة منذ العام ٢٠٠٢.
