ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن حكما صدر بجلد مدعى عام طهران السابق سعيد مرتضوى 135 جلدة بعد إدانته باتهامات تتصل بمحاكمة فساد.
وتعرض مرتضوى لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان على مدى سنوات لدوره فى قمع المعارضة.
وذكر الموقع الالكترونى للتلفزيون الإيرانى الرسمى أن مرتضوى أدين "بالاستيلاء على المال العام وإهداره" عندما كان رئيسا لمؤسسة الأمن الاجتماعى عامى 2012 و2013 وهى جمعية أهلية إيرانية توفر الدعم للمسنين والعاطلين عن العمل وغيرهم.
ويشكل الحكم تحولا مذهلا فى مسيرة الرجل الذى كان يجسد فى مرحلة ما القبضة الحديدية للسلطة القضائية المتشددة فى الجمهورية الإسلامية.
وفى عام 2010 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مرتضوى بأنه "سفاح انتهاكات حقوق الإنسان."
وقال مصطفى ترك وهو محام عن المدعين فى قضية مؤسسة الضمان الاجتماعى اليوم الأربعاء أن الحكم مخفف جدا بالنسبة للاتهامات التى واجهها مرتضوى.
ونقل عنه الموقع الإلكترونى للتلفزيون الإيرانى قوله "مع احترامى لرأى القاضى لكنى اعتقد أننى سأتقدم بشكوى."
وشغل مرتضوى (49 عاما) منصب المدعى العام لطهران بين 2003 و2009 كما كان رئيس المحكمة الثورية فى العاصمة لبضع سنوات قبل أن يشغل هذا الموقع.
وحظى مرتضوى باهتمام واسع فى بداية العقد الماضى لدوره فى إغلاق عشرات الصحف الإصلاحية عندما كان على رأس المحكمة الثورية خلال فترة رئاسة الإصلاحى محمد خاتمى الذى كان المحافظون فى إيران يرفضونه لمحاولته أن تتجه الجمهورية الإسلامية نحو التحرر.
وتوفيت زهرة كاظمى المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية فى سجن إيفين عام 2003 خلال حملته على وسائل الإعلام الإصلاحية. وقالت الحكومة الكندية أن كاظمى عذبت حتى الموت واتهمت مرتضوى بالتورط المباشر فى القضية.
ووفقا لناشطين حقوقيين قتل ثلاثة معتقلين وعذب كثيرون فى سجن كهريزاك عام 2009 فى عهد مرتضوى.
وبرئ مرتضوى من تهم تتعلق بمقتل المعتقلين الثلاثة فى سجن كهريزاك عام 2014 لكنه منع من تولى أى منصب عام لمدة خمس سنوات.
كما كان مرتضوى طرفا فى النزاع بن أحمدى نجاد وعائلة لاريجانى البارزة.
وفى عام 2013 بث أحمدى نجاد تسجيلا مصورا فى البرلمان الإيرانى يظهر فيه شقيق رئيس المجلس على لاريجانى وهو يقدم رشوة مزعومة لمرتضوى.
واعتقل مرتضوى فى اليوم الذى بث فيه أحمدى نجاد المقطع المصور لكن أطلق سراحه بعد يومين دون تفسير.
