قال محمد مصطفى شعبان، أحد كبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، ورئيس مجلس إدارة مصنع رافيا باك لصناعة البلاستيك بالمنطقة، إن القرارات التى خرج بها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للاستثمار، والذي يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة، والمناطق الجغرافية المختلفة، أعاد الحياة لسوق العمل من جديد.
وقال أحد كبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن من أهم القرارات التى تم اتخاذها، فى الاجتماع، تطبيق نظام الشباك الواحد، لإن المستثمر "ييلف كعب داير" بين جهاز المنطقة الصناعية بجمصة، والاستثمار في مبنى محافظة الدقهلية، وبلقاس، بين الضرائب العامة وضريبة المبيعات، مما يعد أهدار للجهد والوقت، ويرغم العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع، للعمل بشكل غير قانونى اختصارا للوقت، وأحيانا يلجأ المستثمر لبعض من ينجز له المهام بأموال طائلة، والشباك الواحد يعد إنجاز عظيم كان المستثمرون يحلمون به.
وأضاف أنه على الرغم من وجود مبنى كبير داخل المنطقة الصناعية غير مستغل على الوجه الأمثل، كان المستثمر يتعرض لمتاعب كثيرة لإنجاز مهامه، وقرار تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدارسة جميع المقترحات وإزالة المعوقعات لو تم تفعيله بشكل سريع، سيتم من خلاله تهيئه بيئه جاذبة للاستثمار، وقرار إلزام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، لفض المنازعات للاستثمار خلال 15 يوم جيد جد، وسيوفر الكثير من الوقت والجهد، وقرار الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، معناه أنه أعطى رئة جديدة للإقتصاد والمستثمر المصرى.
وأشاد محمد مصطفى شعبان بقرار الاجتماع، والمتمثل في الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً، مما يعني تحقيق التنافس، وفتح بيئة عمل واسعة النطاق، تسمح لدخول الكبير والصغير في هذا المجال المفتوح ولا مجال لما يعرف بكبار السوق فيما بعد.
وتابع: "والتصالح الضريبي شئ جيد جدا، بالنسبة للمشاريع الصغيرة، ويشجع صغار المستثمرين والشباب علي العمل، وهم عصب الإستثمار، وذلك سيخفف عبأ كبير جدا من على كاهلهم، ويشجع فرص العمل، ويفتح الباب أمام الإستثمار الشاب، ورؤية طموحات جديدة وجدية، من أجل النهوض بصناعته واحساسه أنه شخص فاعل في الاقتصاد المصري، ومؤثر فيه، وإن الدولة تدعمه كمستثمر ومواطن في المقام الأول".
وأضاف مهم جدا العمل الدوري والمحافظة علي تلك القرارات ، حتي لاتصبح حبر علي ورق، وجميع المستثمرين يريدون بيئة جيدة للإستثمار، تعود بالنفع علي الدولة، والمستثمر للنهوض بمصر، وتقليل الاستيراد، وتشغيل الشباب، والبدء في التصدير والعمل على تقوية الإقتصاد المصرى، بإرادة سياسية وقرارات فاعلة حقيقية.
